السعودية والامارات تسارعان الى دعم تصريحات مصر للهجوم على ليبيا.. ما القصة؟

أعربت السعودية والإمارات عن تأييدها لمصر، بعد تصريحات للرئيس عبد الفتاح السيسي حول ليبيا.

وقالت الرياض في بيان نشرته الوكالة السعودية الرسمية، إن “السعودية تقف إلى جانب مصر في حقها في الدفاع عن حدودها وشعبها، وتعبر المملكة عن تأييدها” لما صرح به السيسي بشأن “حق مصر في حماية حدودها الغربية” مع ليبيا.

ودعت السعودية المجتمع الدولي إلى الاضطلاع بمسؤولياته والاستجابة لدعوات السيسي “للتوصل إلى حل شامل يؤكد سلامة وأمن الأراضي الليبية”.

من جانبها، أعربت الإمارات عن تأييدها لما ورد في خطاب السيسي بخصوص ليبيا.

وأكدت وزارة الخارجية والتعاون الدولي الإماراتية، في بيان، أن “دولة الإمارات تقف إلى جانب مصر في كل ما تتخذه من إجراءات لحماية أمنها واستقرارها من تداعيات التطورات المقلقة في ليبيا”.

وأشادت بما اعتبرته “حرص القاهرة على حقن دماء الأشقاء من أبناء الشعب الليبي، وتهيئة الظروف العاجلة لوقف إطلاق النار، وبدء مفاوضات العملية السياسية الشاملة تحت رعاية الأمم المتحدة”.

ووفق البيان، “أكدت مجددا موقف دولة الإمارات الداعي إلى الوقف الفوري لإطلاق النار في ليبيا والالتزام بالعملية السياسية”.

وفي كلمة متلفزة عقب تفقده وحدات من القوات الجوية بمحافظة مطروح (غرب)، المتاخمة للحدود مع ليبيا، السبت، قال السيسي مخاطبا قوات الجيش: “كونوا مستعدين لتنفيذ أي مهمة هنا داخل حدودنا، أو إذا تطلب الأمر خارج حدودنا”.

وأضاف: “تجاوز (مدينتي) سرت (شمال وسط ليبيا) والجفرة (جنوب شرق طرابلس) خط أحمر”.

واعتبر أن “أي تدخل مباشر من الدولة المصرية (في ليبيا) باتت تتوفر له الشرعية الدولية، سواء بحق الدفاع عن النفس، أو بناءً على طلب السلطة الشرعية الوحيدة المنتخبة في ليبيا وهو مجلس النواب (طبرق)”.

وتعتبر الأمم المتحدة الحكومة الليبية برئاسة فائز السراج، السلطة الشرعية المعترف بها دوليا.

تصريحات السيسي أثارت غضبا ليبيا واسعا.

إذ عدها رئيس “العدالة والبناء” (أكبر حزب إسلامي بالبلاد) محمد صوان، في بيان، “تعديا وتدخلا سافرا، يجب الرد عليه وبشكل حاسم وعاجل من الجهات الرسمية”.

وأضاف أن “الاتفاق السياسي الذي يمثل الأساس الدستوري وينظم العملية السياسية بليبيا، يجعل من المجلس الرئاسي الممثل الشرعي الوحيد للبلاد، ويحدد مهام الأجسام الأخرى وتستمد منه شرعيتها، وهذه بديهيات لا أعتقد أنها غابت عن السيسي الذي يبدو أنه يسعى لصرف الرأي العام عن مشاكله الداخلية بالتدخل في الأزمة الليبية”.

كما استنكر رئيس المجلس الأعلى للدولة الليبي خالد المشري، تصريحات السيسي، وقال لإعلام محلي، إنها “غير مقبولة”، وتعد “مساسا بالسيادة وتدخلا سافرا في شؤون ليبيا”.

عضو المجلس الرئاسي للحكومة الليبية محمد عماري زايد، انتقد بصفة خاصة تصريح السيسي، الذي قال فيه إن مدينتي “سرت (شمال وسط ليبيا) والجفرة (جنوب شرق طرابلس) خط أحمر”.

وقال زايد في بيان عبر فيسبوك: “نرفض بشدة ما جاء في كلمة السيسي، ونعتبره استمرارا في الحرب على الشعب الليبي والتدخل في شؤونه، وتهديدا خطيرا للأمن القومي الليبي ولشمال إفريقيا، وانتهاكا صارخا للأعراف والمواثيق الدولية”.

فيما قال العميد عبد الهادي دراه، الناطق باسم “غرفة عمليات سرت الجفرة” التابعة للجيش الليبي، إن “تصريحات السيسي بأن سرت والجفرة خط أحمر حسب وصفه هو تدخل سافر في شؤون بلادنا، ونعتبره إعلانا واضحا للحرب على ليبيا”.

ودعا متحدث الجيش الليبي محمد قنونو، في تغريدة عبر “تويتر”، من يرى ليبيا تهديدا لبلاده إلى أن يمسك لسانه وسلاحه ومرتزقته عنها.

وحتى الساعة 21.50 تغ، لم يصدر تعقيب فوري من الحكومة الليبية على تصريحات السيسي، لكن مسؤولين فيها سبق أن انتقدوا الاصطفاف المصري إلى جانب مليشيا الانقلابي خليفة حفتر، واستنكروا الدعم العسكري المتصاعد له من قبل القاهرة.

ونددت الحكومة الليبية، أكثر من مرة، بما قالت إنه دعم عسكري تقدمه كل من مصر والإمارات وفرنسا وروسيا لعدوان مليشيا حفتر على العاصمة طرابلس، الذي بدأ في 4 أبريل/ نيسان 2019.

ومؤخرا، حقق الجيش الليبي انتصارات أبرزها تحرير كامل الحدود الإدارية لطرابلس، ومدينة ترهونة، وكامل مدن الساحل الغربي، وقاعدة الوطية الجوية، وبلدات بالجبل الغربي.