أفادت تقارير اعلامية محلية أن مواطنا تركيا رفع دعوى قضائية على الشرطة في ولاية أضنة بسبب غرامة حظر التجول.
وقالت التقارير، وفق متابعة تركيا الان، أن الشرطة في أضنة فرضت على مواطن غرامة مالية قدرها 789 ليرة لمخالفته قرار حظر التجول.
وأوضحت أن المواطن لم يستسلم ورفع دعوى قضائية مستعينا بمحاميه الخاص، غير ان المفاجأة كانت من قرار المحكمة، فقد أصدرت قرارا غير مسبوق ألغت بموجبه الغرامة.
وأشارت المحكمة الى انها اتخذت ذلك القرار بداعي مخالفة أجهزة الشرطة التشريعات والقوانين المتعلقة بالعقوبات الإدارية.
وأكدت المحكمة أن صلاحية فرض الغرامات المالية تقع على عاتق مسؤولي الحكومة المدنيين، مثل الإدارات التابعة للولايات والأقضية والبلدات.
في حين أن مهمة الشرطة تقتصر على تسجيل المخالفة وتحرير ضبط قانوني فيها، ليتم بعدها تحديد الغرامة المالية من قبل الإدارات المحلية.