.. BBC تكشف فضائح أخلاقية لعشرات المدربين مع مراهقين
كشفت هيئة الإذاعة البريطانية (BBC) عن تزايد الفضائح الأخلاقية المتورط فيها مدربون رياضيون مع مراهقين، إذ بينت أن أكثر من 160 مدربًا رياضيًا انخرطوا في أنشطة جنسية مع قصر تراوحت أعمارهم ما بين 16 و 17 عامًا منذ عام 2016.
وعلى إثر ذلك، طالب ناشطون بتغيير القانون “على وجه السرعة”. إذ جدد الضحايا، وأعضاء البرلمان البريطاني، والجمعية الوطنية لمنع القسوة ضد الأطفال، الدعوات لسد “ثغرة” قانونية بهدف حظر أي علاقة جنسية بين شخص ما له سلطة على طفل.
وتمنع بعض المهن، ومن بينها المدرسون والأطباء، الانخراط في نشاط جنسي مع الأطفال، حتى لو تجاوزوا سن الرشد. بيد أن قانون الجرائم الجنسية لا يشمل المدربين الرياضيين.
وتجري وزارة العدل مراجعة للقانون الحالي، قائلة إنها سوف تعرض خططها في “الوقت المناسب”، لكن سارة تشامبيون قالت إن الأرقام التي كشفها تحقيق (BBC) تمثل دليلاً لا يمكن “تفنيده” يقضي بأن القانون يحتاج إلى تغيير “فورًا”.
وطلبت (BBC) بموجب قانون حرية المعلومات من جميع المجالس المحلية (البلديات) في إنجلترا وويلز تزويدها بالشكاوى التي تلقتها بشأن انخراط شخص، يُفترض أنه يشغل منصبًا ذا ثقة، في نشاط جنسي مع أطفال تتراوح أعمارهم ما بين 16 و 17 عامًا.
وأُحِيلَت الشكاوى إلى السلطات المحلية باعتبار أنها لا تشكل جرائم محتملة بموجب قانون الجرائم الجنسية.
وخلال السنوات الأربع الماضية، تم تسجيل 164 حالة انخرط فيها مدربون رياضيون أو بالغون يعملون في مجال الرياضة، من مجموع 1481 حالة تم رصدها.
وقالت تشامبيون، عضوة البرلمان عن دائرة روذيرام، للبي بي سي: “هناك ثغرة قانونية كبيرة تتيح للمسيئين للأطفال الوصول إليهم”.
وأضافت “ظللت أثير هذه القضية مع الحكومة لمدة ست سنوات، ويكمن إحباطي في أننا لا نزال نقوم بالمراجعات”.
ومضت: “في السنوات التي تخللت هذه المدة، وبينما لم تتصرف الحكومة (لحل هذه المسألة) وأجريت استشارة تلو استشارة، تحطمت حياة المزيد من الأطفال”.
وقالت إن الأرقام التي أوردتها (BBC) والمتعلقة بعدد الحالات تجعل الحكومة مُلزمة بالتصرف تجاه هذا الموضوع”، لكنها حذرت من أن هذه الأرقام تعتبر “قمة جبل الجليد”. وتابعت “الغالبية العظمى من هذه الحالات لن يتم التبليغ عنها أبدا”.
وذكرت أن “وأحد أسباب هذا هو أن هؤلاء المدربين الرياضيين يهيئون هؤلاء الأطفال للاعتقاد بأنهم يقيمون علاقات شرعية. ليس الأمر كذلك. يتعلق الأمر بانتهاك (الثقة) الناجمة عن السلطة التي يمتلكونها (المدربون)”.
وأشارت إلى أنه “يستغرق الأمر في بعض الأوقات عقودا حتى يدرك الأطفال بالضبط ما الذي وقع ويتحدثون عنه. ولهذا، فإن 160 شخصا، حسب ما عرفنا ، يشكلون أغلبية صغيرة جدا مقارنة بالرقم الفعلي لهؤلاء الأشخاص الذين ينتهكون الثقة المتعلقة بمناصبهم”.
وقال متحدث باسم الحكومة: “إساءة استخدام السلطة أمر بغيض وهذه الجريمة تنطوي بحق على أحكام مشددة. لقد راجعنا القانون المتعلق بهذا الأمر وسنضع خططنا في الوقت المناسب”.
في عام 2017، وفي أعقاب الفضيحة الجنسية التي استهدفت أطفال كرة القدم، أعلنت وزيرة الرياضة آنذاك، ترايسي كروتش، أن وزارة العدل ووزارة الداخلية وافقتا على إجراء تغيير في القانون.
بيد أن التعديل خضع لمراجعة قضائية مطولة، بينما ظل قانون الجرائم الجنسية دون تغيير.
.
المصدر/ BBC