البرلمان التركي يسن قانونا بشأن المحامين أزعج حزب الشعب الجمهوري

سن البرلمان التركي قانونا جديدا ينظم عمل النقابات الخاصة بالمحامين بعد موافقة  أعضاء حزبي العدالة والتنمية والحركة القومية.

ووفق متابعة تركيا الان، فقد نُشر القرار في الجريدة الرسمية،ودخل حيز التنفيذ منذ أمس الأربعاء.

ويتضمن قانون تعدد النقابات تعديلات على بعض اللوائح المتعلقة بقانون المحاماة، وبموجب القانون الجديد سيتمكن المحامون من إنشاء نقابات جديدة تضم ألفي عضو على الأقل في الولايات التي يزيد عدد محاميها عن 5 آلاف، وهي ولايات “إسطنبول وأنقرة وإزمير” بالنظر إلى عدد المحامين المسجلين في النقابات الحالية.

ووفق القانون  سيتم تضمين المحامين العامين ومحامي المؤسسات الاقتصادية العامة لتحقيق شرط العدد المطلوب حتى وإن كانوا غير مسجلين في النقابة.

ونص القانون على تمثيل النقابات لدى مجلس البرلمان التركي من قبل رئيس النقابة و3 مندوبين ومندوب إضافي لكل 5 آلاف عضو.

في حين أنه ستُجرى انتخابات النقابات -بصرف النظر عن تاريخ تأسيسها- كل عامين في الأسبوع الأول من شهر أكتوبر/ تشرين الأول، وسيتم اختيار ممثليها لدى البرلمان مرة واحدة كل 4 أعوام.

وكذلك نص القانون على حل النقابة في حال انخفاض عدد أعضائها لما دون الألفين، وتعذر الوصول إلى الحد الأدنى المشروط في غضون 6 أشهر.

وفرض على  نقابات المحامين تقديم 25 طلباً خطياً من أعضاء مجالس الإدارة لعقد جلسة استثنائية في البرلمان، عوضاً عن 10 طلبات في السابق.

بدورها وصفت الحكومة التركية القانون بأنه خطوة نحو خلق نظام أكثر ديمقراطية وتعددية.

أما المعارضون فوصفوه بأنه محاولة تقويض نقابات المحامين وتقليل تأثيرها في الولايات الكبرى الثلاث.

من جانبه تعهد حزب الشعب الجمهوري المعارض بالطعن في القانون أمام المحكمة الدستورية التركية في سبيل إلغائه.