فوضى ببرلمان تونس ومكتب الرئاسة يقاضي عبير موسى

شهد مجلس المستشارين بباردو حالة من التشنج والفوضى صباح الخميس، بعد اعتلاء كتلة الدستوري الحر لمنصة الرئاسة، ومنع انعقاد الجلسة العامة المخصصة لانتخاب أعضاء المحكمة الدستورية.

وكان من البرنامج عقد الجلسة بمقر البرلمان، لكن اعتصام كتلة “الدستوري الحر” بالقاعة الرئيسة حال دون ذلك، ليتم إقرار عقد الجلسة بمجلس المستشارين، ولكن التحقت الكتلة النيابية ومنعت عقد الجلسة.

واستنكر النواب بشدة هذا التعطيل، والتحقوا بالمنصة ورفعوا شعارات ضد عبير موسى.

وفي هذا الصدد، قال رئيس البرلمان راشد الغنوشي إنه “سيتم اتخاذ القرار برفع قضية جزائية ضد عبير موسى، وكتلتها لتعطيلها سير أشغال البرلمان”.

من جانبه، أكد النائب الثاني لرئيس المجلس طارق الفتيتي لـ”عربي21″ أن ما حصل “محرج ومتأسف عليه (..)، وعاجز عن التعليق، وهذه الممارسات تسيء للمشهد الديمقراطي، ونستنكر بشدة مثل هذه التصرفات”.

وفي تعليقها على الفوضى وتعطيل عبير موسى وكتلتها لعمل المجلس، قالت النائب عن حركة الشعب ليلى الحداد لـ”عربي21″ إن “ما يحصل مخجل صدقا (..)، يوم حزين (..)، ما وقع مخجل للغاية وهو أساسا ضرب للديمقراطية، وهو عمل ممنهج من الحزب الدستوري لتعطيل عمل المجلس والنظر في المشاريع”.

اعتداء بالعنف

واستنكرت الحداد بشدة ما حصل قائلة إنه “صورة سيئة جدا، ويعطل أشغال جلسة مهمة تتعلق بانتخاب المحكمة الدستورية”، مضيفة أن “المشهد مؤلم ويقابله ضعف من رئاسة المجلس، على اعتبار غياب ضبط لعملية التعطيل المتواصل، والعنف متصاعد وثقة الناس من السلطة التشريعية باتت على المحك”، وفق قولها.

وفي ردها على اتخاذ رؤساء الكتل والنواب لموقف موحد لما يحصل، ردت الحداد: “الكتل في العديد من المرات اجتمعت، وطالبت بتقليص الاحتقان، ولكن الأداء الضعيف للرئاسة حال دون الخروج بقرار واضح، وسيعقد اجتماع للتباحث في ما يمكن فعله لإنقاذ البلاد والمؤسسات العليا”.

من جانبه، قال النائب عن حركة النهضة نور الدين العرباوي في تصريح لـ”عربي21″ وفي تعليق على ما حصل من تعطيل وفوضى: “هذه جريمة متكررة وهم يرتكبون جريمة تعطيل مؤسسة الدولة، وهذا برنامجهم الوحيد، والمواطن بات يعلم من يعمل ومن يعبث ويعطل العمل، وعلى المجلس والمكتب اتخاذ إجراءت ضد من يعطل أعمال المجلس من قبل عصابة فاشية”، بحسب تعبيره.

من جهته، أكد النائب عن حزب الدستوري الحر مجدي بوذينة في تصريح إعلامي أن “الكتلة ستواصل الاعتصام، وستمنع عقد الجلسات، وأن كتلته تعتصم ضد العنف والإرهاب”.

وفي سياق متصل، أعلنت كتلة حركة النهضة أنها ستقاضي كتلة الحزب الدستوري الحر، بعد اعتداء عدد من نوابها لفظيا وماديا على النائب أحمد بن موسى.

وقال النائب بن موسى خلال مؤتمر صحفي بالبرلمان: “تم احتجازي من نواب الدستوري الحر، وغلق الباب عنوة، والاعتداء علي لفظيا وجسديا”، مؤكدا أنه سيرفع قضية بنواب “الدستوري”، الذين اعتدوا عليه، وهم كل من عبير موسى وسميرة السائحي ومجدي بوذنية وكريم كريفة.

وشدد النائب بكتلة “النهضة” على أن “ما حدث خطير على الدولة ومؤسساتها، وقمت بتوثيق حادثة الاعتداء بالفيديو، ووثقت الحالة الهستيرية لعبير موسى”، على حد قوله.