ذكرت مصادر اعلامية ان حزب العدالة و التنمية الحاكم في تركيا ينوي طرح قانون تنظيم مواقع التواصل الاجتماعي” على رئاسة مجلس البرلمان التركي.
وقالت المصادر وفق متابعة تركيا الان، إن الحكومة التركية التي يترأسها الحزب عقدت أمس آخر اجتماعاتها المتعلقة بمناقشة مشروع القانون بصدد تسليمه إلى رئاسة البرلمان.
وأوضحت أن مسودة القانون ستكون مستمدة من النموذج الألماني القاضي بالزام شركات وسائل التواصل الاجتماعي افتتاح مكاتب لها وتعيين ممثلين رسميين عنها في تركيا.
وكذلك ينص القانون على الزام ممثلي الشركات حذف المنشورات المتضمنة لعبارات الشتائم والتحقير وما شابه خلال مدة أقصاها 48 ساعة، تحت طائلة الغرامة المالية.
وأيضا من الشروط التي تضمنتها مسودة القانون وجوب إدخال المستخدمين بيانات الاتصال والهوية الشخصية عند إنشاء حساب جديد، بهدف الحد من انتشار الحسابات المزيفة.
يذكر ان مسودة القانون حظيت بدعم من حزب الحركة القومية، فيما يعتزم ممثلون عن العدالة والتنمية زيارة الأحزاب المعارضة للاستماع إلى رؤيتها حول القانون، في حين من المتوقع أن يصدّق البرلمان التركي على القانون قبل بدء العطلة البرلمانية، بحسب المصدر.