أجريت لقاء مع وزير الطاقة التركي فاتح دونماز، طرحت فيه العديد من الأسئلة حول الأنشطة القائم في شرق المتوسط، من أعمال البحوث الزلزالية، إلى أعمال التنقيب، والاعتماد على الخارج من أجل الطاقة، وغير ذلك من مواضيع.
لكن لنبدأ أولًا من قضية النزاع على “الجرف القاري” مع اليونان، ولنلق نظرة على الخطوات التركية التي تحدث عنها وزير الطاقة، ضد النهج اليوناني في شرق المتوسط. كما يعلم جميع من يتابع الأمر عن كثب، فإن هناك سؤالًا عالقًا، فيما لو كان ينبغي تحديد “الجرف القاري” على أساس الجزر أم البرّ الرئيسي.
فماذا يقول وزير الطاقة عن ذلك؟
“الجزر التي تبعد عن البر الرئيسي لليونان قرابة 600 كيلومتر، لا تبعد عن البر الرئيسي التركي سوى 2 كيلومتر، وبينما تحاول اليونان التأكيد على ضرورة أن يكون لتلك الجزر جرف قاري، فإنها تسعى جاهدة للحصول على صلاحيات بحرية أوسع بطريقة غير عادلة. إلى جانب ذلك، فإن تركيا التي تملتك أطول خط ساحلي في البحر الأبيض المتوسط، تقول بأن تلك الجزر يمكن أن تكون محل مياه إقليمية فحسب، على أساس مبادئ الإنصاف النابعة من القانون الدول للبحار، علاوة على جغرافية البر الرئيسي، واعتمادًا على التناسب وعدم الإغلاق. وبالتالي فإن حق تركيا المستند إلى القانون الدولي، لا يقوم على الجزر فحسب بل على البر الرئيسي بذاته”.
الاتفاقية التي عقدتها اليونان مع إيطاليا أضفت قوة على طرح تركيا
في هذا الصدد أيضًا، قال وزير الطاقة دونماز أن اليونان لا تعتمد على أساس قانوني من أجل أطروحة الجرف القاري بناء على الجزء.
وتدليلًا على ذلك، يعطي مثالًا من الاتفاقية التي وقعتها أثينا مع إيطاليا:
“إن جرفنا القاري في شرق البحر المتوسط هو المناطق التي تتوافق مع القانون الدولي، الذي أبلغنا به الأمم المتحدة عام 2012. وإن مطالبات اليونان المبنية على الجزر فقط بطريقة تنتهك هذا الجرف القاري، تفتقر إلى أساس قانوني. في واقع الأمر، لم تؤخذ الجزر بعين الاعتبار ضمن اتفاقية البحر الأيوني، التي وقعتها اليونان مع إيطاليا، حيث تم تحديد الاتفاقية من خلال النظر في سواحل الدول في البر الرئيسي”.
وفي الحقيقة ليست اتفاقية اليونان-إيطاليا فحسب التي تدعم وجهة النظر التركية المحقة في هذا الصدد، بل هناك العديد من الأمثلة التي لا حصر لها فيما يتعلق بحدود المنطقة الاقتصادية الخالصة والجرف القاري، تتماشى مع الأطروحة التركية.
ويسوق الوزير التركي أمثلة عديدة على ذلك، من ضمنها؛ قضية بريطانيا وفرنسا عام 1977، وقضية سان بيير-كندا وميكلون عام 1992، فضلًا عن رومانيا وأوكرانيا عام 2009، وليبيا ومالطا عام 1985.
وبعد طرح تلك الأمثلة يتابع قائلًا:
“إن النتائج المنبثقة عن القرارات القضائية بهذا الصدد، تدعم الحقوق التركية في منطقة الصلاحيات البحرية الخاصة بها. حيث أن تركيا التي تمتلك أطول خط ساحلي في المتوسط، تعتمد في ذلك على أساس المساواة والتقاسم العادل ومبدأ التناسب، واللجوء إلى البر الرئيسي في التحديد لا مجرد الجزر”.
بعد تلك التقييمات التي تناولها الوزير، تساءلت مع نفسي عن نوع التعريف الذي تم وضعه بشأن تلك القضايا، مما دفعني للذهاب إلى ويكيبيديا للنظر في ذلك. وحيث البحث عن “الجرف القاري”، ستجدون أمامكم تعريفًا يدعم تركيا بهذا الشكل:
الجرف القاري: هو الامتداد البحري الذي هو جزء من البرّ الذي يشكّل الدولة جيولوجيًّا، حتى الخط القاري الذي عنده تنتهي القارة ويبدأ المحيط. كما أن الجرف القاري المعروف أيضًا بالمنصة الأرضية، يُطلق كذلك على قاع البحر الضحل والمنحدر نسبيًّا والذي يحيط بقارة أو قطعة بريّة”.
إنني أجد ذلك في الحقيقة مفيدًا للغاية، الذين يتساءلون عن الأنشطة التركية في شرق المتوسط ومدى أحقيتها وطبيعة تلك النشاطات.
هذه المرحلة ليس عبارة عن مغامرة عابرة، بل إمنها كما عبّر الرئيس أردوغان؛ “محاولة لانتزاع حقنا الخاص وحصتنا العادلة”.
علينا معرفة ذلك في مواجهة المساعي الدولية التي تحاول أن توقف تركيا في نقطة ما من الزاوية وتحصرها بين الاضطرابات وعدم الاستقرار.
كتبت مطلع المقال أني عرضت على الوزير التركي مجموعة من الأسئلة حول الفعاليات التي تجريها السفن التركي من البحوث الزلزالية، وأعمال التنقيب والحفر والاعتماد على الخارج في الطاقة وغير ذلك من مسائل، إلا أنه حيث ظهور قضية “الجرف القاري” منذ بداية الحديث، والاستفاضة في ذلك، لم أجد متسعًا لوضع المزيد من تعليقات وإجابات الوزير حول تلك القضايا، لذلك دعونا نشارككم بها لاحقًا.
.
