“فيتش” الدولية تبقي على تصنيفها الائتماني لتركيا

أيدت وكالة “فيتش” الدولية للتصنيف الائتماني، تصنيفها لتركيا عن الدرجة “بي بي سالب”، مع تحويل نظرتها المستقبلية للاقتصاد التركي من “مستقرة” إلى “سلبية”.

جاء ذلك بحسب بيان صادر عن الوكالة “فيتش”،  أمس الجمعة، وصلنا نسخة منه.

وقال البيان إن “نفاد احتياطيات النقد الأجنبي، وضعف السياسة النقدية، وأسعار الفائدة الحقيقية السلبية، وارتفاع عجز

الحساب الجاري الناجم جزئياً عن الحوافز الائتمانية القوية ، زاد من مخاطر التمويل الخارجي”.

وأضاف البيان موضحًا أن “التصنيف الائتماني لتركيا، مدعوم بمؤشرات أن الديون العامة والأسرية عند مستويات معتدلة،

واقتصاد كبير ومتنوع يمتلك قطاعًا خاصًا نابضًا بالحياة، وسهولة العمل، فضلا عن نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي”.

وتابع “لكن مع هذا هناك عوامل أخرى قائمة مثل ضعف التمويل الخارجي، والتقلبات الاقتصادية الموروثة عن الماضي،

ومعدلات التضخم المرتفعة، فضلا عن المخاطر السياسية والجيوسياسية”.

إقرأ إيضا: “فيتش”: لا يوجد دليل على أزمة تمويل في تركيا

وأوضح البيان أنه يتوقع انكماش الاقتصاد التركي هذا العام بنسبة 3.9%، مشيرًا إلى توقعه أن تصل نسبة نموه في

العام 2021 إلى 5.4%.

وأعلن البنك المركزي التركي،في بيان صدر الخميس إبقاء معدل الفائدة عند 8.25 بالمئة، في عمليات إعادة الشراء (الريبو) لأجل أسبوع.

وأضاف البيان أن النمو العالمي تراجع خلال الربع الثاني من العام الحالي بسبب تأثير فيروس كورونا، لافتا أن المركزي التركي يراقب

تأثيرات كورونا على تدفق رأس المال والتجارة الخارجية وأسعار السلع عن كثب.

وأشار إلى وجود إنتعاش جزئي في تركيا عقب التدابير النقدية والمالية التي اتخذت لتحقيق الاستقرار المالي والانتعاش الاقتصادي

من خلال دعم الإمكانات الإنتاجية للاقتصاد منذ مايو/ أيار الماضي.

وذكر أنه رغم الانخفاض الملحوظ في عائدات قطاع السياحة بسبب كورونا، إلا أنه من المتوقع حدوث تحسن جزئي من خلال

تخفيف قيود السفر.

ولفت أن انتعاش صادرات السلع وانخفاض مستويات أسعار السلع سيدعم رصيد الحساب الجاري في الفترة المقبلة.

وقرر المركزي التركي، الحفاظ على الموقف المالي المشدد بهدف تسريع التراجع في التضخم، والحد من المخاطر المتعلقة

بسلوك التسعير.

وأكد أنه سيواصل استخدم جميع الأدوات المتوفرة لديه من أجل تحقيق استقرار الأسعار.

.

المصدر/ وكالات