ذكرت مصادر محلية أن البنك المركزي التركي ألغى الرسوم المفروضة على سحب العملات الأجنبية من البنوك.
وقالت المصادر ، وفق متابعة تركيا الان ان قرار الإلغاء جاء بعد 3 أسابيع من العمل به.
وأوضحت أن البنك رجع عن قرار فرض الرسوم جاء نتيجة اعتراض العملاء واحتجاجهم لدى لجان التحكيم المعنية.
وأشارت المصادر الى ان قرار فرض الرسوم تسبب بنزاعات قانونية.
وأكد حقوقيون أن المصارف التركية مُلزمة بتبليغ عملائها مسبقاً للتمكن من اقتطاع عمولة على عمليات السحب.
ولفتت أن قرار البنك المركزي لا يسري على الودائع المتواجدة لدى البنوك قبل صدور القرار.
من جانبها قالت البنوك التركية إن اقتطاع العمولة لم يتم خلال الأسابيع الماضية سوى بعد إخطار العميل وموافقته على إتمام عملية السحب.
ونبهت المصادر ان البنك المركزي التركي في النهاية استجاب لمطلب العملاء، وأصدر تعميماً إلى البنوك ألغى بموجبه صلاحية فرض الرسوم على سحب العملات الأجنبية.
وكان عدد من عملاء البنوك قد تمكنوا من استرداد الرسوم المقتطعة عن عمليات السحب التي أجروها خلال الأسابيع الماضية بعد تقدّمهم بـ “عريضة” إلى المصارف المعنية.
وسبق أن أفادت مصادر مطلعة بأن البنك المركزي التركي أقدم على اتخاذ قرار جريء يخص القروض.
وقالت المصادر ، وفق ما تابعه موقع تركيا الان، إن البنك اتخذ قرارا بتخفيض حدود الإقتراض إلى النصف.
وأضافت أن هذا القرار سيكون ساري المفعول اعتبارا من يوم الغد الأربعاء 19 أغسطس الجاري.
وأكدت المصادر أن جميع البنوك العاملة في الأراضي التركية قادرة على الحصول على حد الدين للمعاملات التي تتم في تاريخ الإستحقاق المعلن عنه .
وتابع ايضا/
بشرى “يوم الجمعة” تكسب الليرة تقدمًا أمام الدولار.. البنك المركزي يتخذ قرارا جريئا