محكمة سعودية: الحكم بالإعدام على خاطفة الدمام

إزالة محكمة سعودية الستار على القضية التي تعرف باسم “خاطفة الدمام” بعد صدور حكم بالإعدام على المتهمة الاساسية في القضية،

التي تورطت باختطاف ثلاثة من الأطفال الرضع قبل قرابة 20 عاما بعدة حوادث منفصلة، والاحتفاظ بهم قبل اكتشاف قضيتها ويرجعوا الى عوائلهم الحقيقية وهم شباناً.

واوضحت صحيفة “سبق” المحلية:

“إن المحكمة التي قضت بحكمها الابتدائي القتل تعزيراً بحق المتهمة بسبب اختطاف ثلاثة اطفال مواليد قبل حوالي ثلاثة عقود في مدينة الدمام وتم الحكم على المتهم اليمني عقوبة السجن 25 عاما”.

وطالبت النيابة العامة من خلال لائحة الدعوى الجزائية الحكم بحد الحرابة بحق كلاً من المتهم الاول والثاني والثالث بسبب ما اقدموا عليه من العبث في الارض الفساد.

وأصدرت النيابة العامة بياناً إعلامياً في إبريل الماضي تحدثت فيه:

“صرح المتحدث الرسمي باسم النيابة العامة بأنه إشارة إلى القضية المتداولة إعلاميا باسم (خاطفة الدمام)، وأنه بإحالة الواقعة إلى النيابة العامة لأعمال اختصاصاتها بشأن تقدم امرأة للجهة المختصة بطلب استخراج أوراق ثبوتية لطفلين زعمت أنها عثرت عليهما قبل ما يربو على 20 عاما”.

وأضافت النيابة العامة:

” وفي ضوء هذه التداعيات والملابسات وجه النائب العام الشيخ سعود بن عبدالله المعجب فرع النيابة بمخاطبة الجهات المختصة للبحث والتحري عن الواقعة وربطها بالقضايا الجنائية ذات السلوك الإجرامي المماثل المعاصر لتاريخها وإجراء الفحوصات الطبية والفنية اللازمة للتأكد من الواقعة لتكشف نهوض شبهة جنائية للنيابة العامة في ذلك، ووردت النتائج البيولوجية بعدم ثبوت نسب المخطوفين إلى المتهمة، وثبوت نسبهم لأسر سعودية أخرى سبق وأن تقدمت ببلاغات عن اختطاف أطفالهم، فجرى توجيه الجهة المختصة بتقديم برامج المعالجات الطبية اللازمة في ذلك للضحايا”.

فيما أضاف المتحدث الرسمي:

بأن طاقم التحقيق لدى النيابة العامة قد نفذ “٢٤٧” إجراءً في ذات القضية، من بينها “٤٠” جلسة تحقيق مع “21” متهماً وشاهداً.

فيما انتهت عملية التحقيق بتوجيه الاتهام إلى خمسة متهمين في القضية من بينهم شخص يقيم خارج المملكة السعودية.

وطالبت النيابة العامة باسترداده من خلال الشرطة الدولية “الإنتربول”.