صحيفة: على تركيا اتخاذ هذه الخطوات لمواجهة تسلح جزر اليونان

جزر اليونان .. ذكرت صحيفة محلية تركية، أنه على الرغم من رد أنقرة على تجاوزات اليونان في بحر إيجة وشرق المتوسط، لكنها بحاجة لتقوية

حراكها دبلوماسيا وقانونيا.

وقالت صحيفة “AYDINLIK”  المحلية، إن التوترات في شرق البحر الأبيض المتوسط، والتي بدأت مع تجاوز اليونان للسيادة التركية، انتقلت

إلى مستوى أعلى عندما جلبت أثينا القوات إلى جزيرة ميس.

 

اليونان أخلت باتفاقية لوزان

وأشارت إلى أن تسليح جزيرة ميس، يخل باتفاقية لوزان التي أكدت على أنها ضمن الجزر ذات “الوضع غير العسكري”، مما قد يسهم بالنسبة

لتركيا بعملية قانونية تقود لإلغاء شرط نقل هذه الجزر.

وأضافت أنه بالوقت الذي تحذر فيه تركيا اليونان على أعلى مستوى، يؤكد الخبراء أنه يجب تقديم الطلبات لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة

بشأن انتهاك “الوضع غير العسكري للجزيرة” على وجه السرعة.

وأكدت أن إطلاق عملية قانونية بشأن الجزر والجزر الصغيرة والصخور، والدعوة للعودة إلى نظام 3 ميل في بحر إيجة، والإعلان

عن منطقة  اقتصادية خالصة في شرق المتوسط، يعد من بين الخطوات التي يجب أن تتخذها تركيا.

ولفتت إلى أنه تم تحديد النظام القانوني لجزر بحر إيجة “ذات الوضع غير العسكري” بموجب قرار من الدول الكبرى، ومعاهدة لوزان

عام 1923، واتفاقية لوزان للمضائق، ومعاهدة باريس للسلام عام 1947، موضحة أنه مع هذه الاتفاقيات تم وضع التوازنات في بحر إيجة.

وأشارت إلى أن اليونان تزعم أنها سلّحت جزرها على أساس “المادة 51” من ميثاق الأمم المتحدة، وأنها لا تنتهك الاتفاقيات السابقة،

ولكن على الرغم من أن المادة الدولية تنص على أن هذه الاتفاقية لا تنص على أنه في حال تم تعرض أي عضو من أعضاء الأمم المتحدة

لهجوم مسلح فهذا لا يضر أو لا يخل بحق الدفاع الفردي أو المشترك للعضو إلى حين اتخاذ مجلس الأمن الدولي التدابير اللازمة

لحماية الأمن والسلام الدوليين، ولكن إقرار المعاهدات في المناطق ذات الوضع غير العسكري يعد استثناء في ما يخص سيادة الدول.

 

فرق بين “منزوعة السلاح” ومنطقة “ذات الوضع غير العسكري”

ونوهت إلى أن هناك فرقا بين منطقة “منزوعة السلاح”، ومنطقة “ذات الوضع غير العسكري”، فعلى سبيل المثال في منطقة منزوعة السلاح

يمكنك إحضار الطائرات العسكرية لأغراض غير عسكرية، بخلاف المنطقة ذات الوضع غير العسكري، التي لا يمكنك إحضار السفن وتحليق

الطائرات بما فيها المسيرات.

وأضافت الصحيفة، أن ملاحق معاهدة لندن في المادة الخامسة، وأثينا بالمادة 15، ولوزان في المادة 13، والمضائق في المادة 4 و6، ومعاهدة

باريس عام 1947 في المادة 14، تنص أنه لا مجال للنقاش بشأن المنطقة ذات الوضع غير العسكري، ونظرا لعدم وجود أحكام خاصة

تتعلق بالدول من ناحية الجوية والبحرية في هذه الاتفاقيات، فيجب تنفيذها وتوضيح تفسيراتها، وفي الواقع فإن الاتفاقية المتعلقة

بجزيرة آلاند لعام 1921،التي تراعي أمن فنلندا، تبين على وجه التحديد الامتيازات المختلفة المتعلقة بالمنطقة ذات الوضع غير العسكري.

 

اقرأ أيضا:  الاتحاد الأوروبي يحول اليونان إلى إسرائيل جديدة بدعمه غير المشروط لها

وتابعت، أنه في هذا الصدد، وفي ظل الوضع الحالي، فلا ينبغي السماح للجنود اليونانيين بالوصول إلى الجزر، ويجب ألا تمر الطائرات

المدنية المستخدمة للأغراض العسكرية في المجال الجوي، ووفقا لدليل سان ريمو لعام 1994، يجب منع حتى السفن التجارية

المستخدمة  في الأنشطة العسكرية، وسحب زوارق خفر السواحل التي تتمتع بوضعية السفن العسكرية.

وشددت على أنه مع مخالفة اليونان لشرط نقل الجزر إليها، ومخالفتها للمادة الرابعة لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، فإن

تقديم تركيا  للاعتراضات اللازمة لحلف شمال الأطلسي والاتحاد الأوروبي، سيعزز من يدها في الساحة الدولية.

 

الصخور في بحر إيجة

ولفتت الصحيفة إلى أنه وفقا لما حدده مجلس الأمن القومي، هناك 153 جزيرة وجزيرة صغيرة وصخورا في بحر إيجة، والتي لم يتم نقل

سيادتها إلى اليونان بموجب المعاهدات.

وأضافت أنه لا يمكن تحديد جرف قاري ومياه إقليمية بمنطقة اقتصادية خالصة وجهة مسؤولة عن البحث والإنقاذ للجزر الدوديكانية، دون

تحديد الجهة المالكة للجزر التي تبلغ مساحة مياهها الإقليمية نصف مساحة تركيا.

وأظهرت تركيا مرات عدة أنها مهتمة بمسألة تلك الجزر، في فترة الثلاثينيات من القرن الماضي، والمطلوب قانونيا البدء بإجراءاتها لحسم

المسألة التي كانت ضمن مادة لوحدها في معاهدة لوزان.

 

الثلاثة أميال

 

وأضافت، أنه في معاهدة لوزان، تقرر أن تكون المياه الإقليمية لتركيا واليونان في بحر إيجة بعرض ثلاثة أميال، لكن اليونان

أعلنت زياد مجالها  الجوي إلى عشرة أميال عام 1931، ثم زادت بشكل أحادي مياهها الإقليمية إلى ستة أميال عام 1936

بزعم وجود “تهديد موسوليني”  (الصراع بين اليونان وإيطاليا)، وفي تلك الفترة لم يكن مؤتمر القانون البحري قد عقد بعد،

ولم يكن مفهوم القارية قد ظهر.

 

وأوضحت، أنه ومع انتهاء العداء بين اليونان وإيطاليا بعد الحرب العالمية الثانية، وتحول البلدان إلى حلفاء في الناتو عام 1952،

وظهور الاتفاقية القارية في عام 1958، كان من المفترض على اليونان العودة للوضع السابق (نظام 3 أميال).

 

وذكرت الصحيفة، أنه وبسبب الحرب القبرصية عام 1964 زادت تركيا مياهها الإقليمية إلى ستة أميال، والآن وفقا لمطالب تركيا، وأقوال

الرئيس اليوناني عام 2018، بأن “المعاهدة تحدد العلاقات الثنائية والحدود، ولا يجب مناقشتها”، يجب ضمان إنشاء نظام طوله ثلاثة

أميال في بحر إيجة.

 

اقرأ أيضا:  ماذا تأمل اليونان من الإمارات؟

وأشارت إلى أن ذلك يزيد 75 بالمئة من المناطق البحرية لتركيا، ويضمن العدالة في تقاسم الجرف القاري، ويضمن عدم التداخل بين

البلدين بشأن  المياه الإقليمية، وإلى جانب ذلك، فإن المطلوب تغيير التصور بأن جميع جزر اليونان لديها ستة أميال من المياه الإقليمية.

 

منطقة اقتصادية خالصة

 

وذكرت الصحيفة أن اليونان تعد اتفاقية مع قبرص اليونانية، بعد اتفاقية المنطقة الاقتصادية الخالصة مع مصر والتي أبرمت مؤخرا.

 

وأضافت أنه ومن أجل مواجهة تحركات اليونان التي ليس لها سواحل في شرق المتوسط، فإن المطلوب من تركيا تحديد المناطق

الاقتصادية  الخالصة لها.

 

وتابعت أن المطلوب “تحديد الخطوط الرئيسية أولا، ثم إعلان الحدود البحرية وإبلاغ الأمم المتحدة بها، كما لو كان قد تم التوصل

إلى اتفاق  مع لبنان ومصر وإسرائيل”. … جزر اليونان

.

المصدر/ arabi21