من جديد حذرت لجنة وزراء مجلس أوروبا اليونان بخصوص تطبيق قرارات المحكمة الأوروبية لحقوق الانسان المتعلقة بالأقلية التركية في منطقة تراقيا الغربية.
ودعت اللجنة في بيان لها، وفق متابعة تركيا الان، اليونان الى تصحيح القرارات الخاطئة الصادرة عن المحاكم اليونانية.
وذكر البيان الصادر عن اللجنة أن اجتماعاتها خلال الفترة الممتدة من 1 إلى 3 أيلول/ سبتمبر الجاري، خلص إلى أن اليونان لم تطبق قرارات المحكمة الأوروبية في القضايا المتعلقة بجمعيات الأقلية التركية بتراقيا الغربية، والتي خسرتها اليونان.
بدورها رفضت المحاكم المحلية باليونان مطالبة المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان.
واشار البيان الى ان تجاهل السلطات لقرارات المحكمة الأوروبية رغم مرور 12 عاما عليها، يبعث على القلق العميق
واستطرد: “أي دولة طرف في الاتفاقية ملزمة بتطبيق قرارات المحكمة الأوروبية بشكل كامل وفعال”.
وتشمل الاتفاقية تفسير القوانين الوطنية من قبل المحاكم المحلية مع مراعاة أحكام المحكمة الأوروبية”.
وذكر البيان أن اللجنة منحت السلطات اليونانية مهلة حتى نهاية تشرين الأول/ أكتوبر على أبعد تقدير لإبلاغ المفوضية الأوروبية بالخطوات التي يتعين اتخاذها تماشيا مع تحذيرات اللجنة.
وأكد البيان أن اللجنة ستعيد النظر في التطورات المتعلقة بجمعيات الأقلية التركية خلال اجتماعها في آذار/ مارس المقبل.
اليونان أغلقت الجمعيات
تجدر الإشارة إلى أن السلطات اليونانية أغلقت جزءا من الجمعيات التابعة للأقلية التركية بتراقيا الغربية بدعوى تأسيسها بهدف الدفاع عن فكرة أن الأتراك أقلية عرقية في البلاد (السلطات اليونانية تعتبر الأتراك أقلية دينية وليس عرقية).
لكن المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان قضت بأنها انتهكت المادة 11 من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان والخاصة بحرية التجمع وتكوين الجمعيات.
كما اعتبرت المحكمة أنه حتى لو كان هدف الجمعيات هو الدفاع عن فكرة أن الأتراك أقلية عرقية في البلاد، فإن ذلك لا يمكن اعتباره تهديدا للمجتمع الديمقراطي.
ومجلس أوروبا هو منظمة دولية يتجسد هدفها المعلن في دعم حقوق الإنسان والديمقراطية وسيادة القانون في أوروبا، تأسس عام 1949 ويضم 47 دولة.
تابع ايضا/
وزير الدفاع التركي: نرحب بمبادرة الناتو لحل المشاكل مع اليونان