خطة تركية للاستفادة من تبعات كورونا عبر ” ليرة تنافسية “
كشفت الحكومة التركية عن خطة للاستفادة من تبعات جائحة فيروس كورونا العالمية عبر “ليرة تنافسية”.
جاء ذلك على لسان وزير الخزانة والمالية براءت ألبيرق، في مقابلة مع وكالة بلومبيرغ الأمريكية، تطرق خلالها إلى اكتشاف تركيا الأخير
للغاز في البحر الأسود، وخطة الحكومة التركية للاستفادة من تراجع سعر صرف الليرة مقابل الدولار.
وقال ألبيرق إن بلاده بدأت فترة جديدة في التنقيب عن الغاز منذ العام 2017 عندما كان وزيرا للطاقة والموارد الطبيعية، بإمكانات محلية،
إلى أن حققنا اكتشافا مهما للغاية للغاز في الجولة التاسعة من الحفر في البحر الأسود.
وأضاف الوزير التركي: “في الماضي، تم حفر ستة آبار في البحر الأسود بالتعاون مع شركات أجنبية ولكن لم يتم العثور على شيء”.
وأوضح البيرق، أنه تم اكتشاف 320 مليار متر مكعب من الغاز على طبقتين بعد حفر 3500 متر تحت قاع البحر، وأن عمق المياه
يبلغ 2100 متر، مضيفا: “سنذهب إلى أعمق 1000 متر من نقطة الاكتشاف، ونتوقع المزيد من الأخبار الجيدة قريبا”.
وفي تعليقه على انخفاض سعر صرف الليرة التركية مقابل الدولار إلى مستويات قياسية جديدة، قال الوزير التركي، إن جميع
المؤسسات التركية بقيادة البنك المركزي تبذل أقصى جهد لإدارة تقلبات العملة بشكل صحيح، بما يتماشى مع أهدافنا المتعلقة
بالاستقرار المالي والسعر.
وسجلت الليرة خلال تعاملات الأربعاء مستوى متدنيا جديدا عند 7.4920 لتصل خسائرها مقابل العملة الأمريكية منذ بداية العام
الجاري إلى نحو 21 بالمئة.
إقرأ إيضا : البيرق يكشف عن قيمة الخطوات التي تتخذها الحكومة التركية لدعم الاقتصاد في مواجهة كورونا
وأشار إلى أنه للاستفادة من تبعات جائحة فيروس كورونا العالمية عبر ليرة تنافسية فإنه يتم وضع تركيا في قلب استراتيجية جديدة
للتحرك نحو اقتصاد يركز أكثر على الصادرات وتقليل الواردات.
وأردف: “بمساعدة من المستوى التنافسي لعملتنا، فإن النموذج الاقتصادي الجديد الذي قمنا ببنائه لتعزيز الصادرات
ودخل السياحة وتقليل الواردات سيدعم نمونا ويجعله أكثر استقرارا واستدامة من خلال استثمارات رأس المال الثابت
وصافي الصادرات وإيرادات السياحة”.
وتوقع وزير المالية التركي، أن يتخطى معدل النمو حاجز الـ5 بالمئة العام المقبل إذا لم تكن هناك موجة كبيرة أخرى من
تفشي وباء كورونا.
ولفت إلى أن تركيا تتمتع بقدرة عالية على الصمود في وجه الأزمات، وبغض النظر عن الفترات الاستثنائية، فإنها يمكن أن
تصل بسهولة إلى معدل نمو اقتصادي أكثر بكثير من 5 بالمئة.
.
المصدر/ وكالات