تركيا.. 40 عام على الانقلاب الدموي
تمر اليوم السبت في تركيا الذكرى الـ 40 على انقلاب 12 سبتمبر 1980، الذي تم اعتباره وصمة عار سوداء في تاريخ الديمقراطية وممارسات
لن تمحى من الذاكرة لسنوات عدة.
وذكرت وكالة “تي أر تي خبر” وفق ترجمة تركيا الآن، أن آخر انقلاب عسكري نفذ في تاريخ القيادة التابعة للجمهورية التركية،
كان في 12 سبتمبر.
وأشارت إلى أنه بقي في الذاكرة محفوظا بسوء المعاملة وانتهاكه لحقوق الإنسان.
وأوضحت أن مدبرو الانقلاب آنذاك أرجأوا خطتهم ضد حكومة سليمان دميرال والتي حصلت على الرئاسة
من خلال التصويت النزيه في 2 يوليو.
وذكرت أنه مع صباح 12 سبتمبر تولى مدبرو الانقلاب إدارة البلاد.
ويعد هذا الانقلاب الثالث لإدارة القوات المسلحة، بعد انقلاب 27 مايو 1960 ومذكرة 12 مارس 1971.
وكان تولى مجلس الأمن القومي على جميع الصلاحيات.
وتكون المجلس من رئيس هيئة الأركان العامة للانقلابيين الجنرال كنان أفرن، وقائد القوات البرية العميد نور الدين أرسين،
وقائد القوات الجوية تحسين شاهين كايا، وقائد القوات البحرية الأدميرال نجاة تومر، والقائد العام لقوات الدرك
الفريق سادات سيلسون.
وأوضحت أن الانقلابين قاموا ألغوا الدستور، والجمعية الوطنية التركية الكبرى.
وبعد إعلان الأحكام العرفية في جميع أنحاء البلاد، أوقف مدبرو الانقلاب الذين استهدفوا المنظمات غير الحكومية
جميع أنشطة الجمعيات الأخرى باستثناء جمعية الطيران التركية ووكالة حماية الطفل والهلال الأحمر.
وأفادت أن الانقلابيين طرقوا أبواب الأحزاب السياسية، وفرضوا حظراً سياسياً على السياسيين.
وأشارت إلى أنه تم نفي كل من عن سليمان دميرال، وبولنت أجاويد إلى حمزة كوي، كما قاموا بإبعاد
كل من نجم الدين أربكان وألب أرسلان تركيش إلى أوزون أدا.
وأصدر الانقلابيون أحكاماً بالإعدام، في الأيام السوداء التي جلبوها للبلاد.
وأشارت أن عمليات الإعدام الأولى وقعت بعد الانقلاب في 9 أكتوبر 1980.
وذكرت أنه تم إعدام اليساري نجدت أدالي ثم المثالي مصطفى بهليفان أوغلو.
إقرأ إيضا : مراسلات تكشف معرفة مسبقة لبايدن بمحاولة الانقلاب بتركيا
كما حكم على أردال أران البالغ من العمر 17 عامًا، والذي أدين بقتل ضابط في الشرطة العسكرية
قبل الانقلاب، بالإعدام في 19 مارس 1980.
ولفتت أنه على الرغم من إلغاء حكم الإعدام بحق إران مرتين من قبل المحكمة العليا، فقد أُعدم
في سجن أنقرة أولوكانلار في 13 ديسمبر 1980.
وأكدت أنه تم اعتقال 650 ألف شخص خلال فترة تعليق الديمقراطية، فيما تم محاكمة 230 ألف شخص
في 210 آلاف قضية، وطولب بتطبيق عقوبة الإعدام لأكثر من 7 آلاف شخص آخرين.
وأشارت أنه خلال الفترة التي حكم فيها على 517 شخصًا بالإعدام، تم إعدام 50 شخصًا.
في هذه الفترة من الجمهورية التركية تم محاكمة حوالي 14 ألف شخص منهم 100 ألف شخص حوكموا
بتهمة انتسابهم لمنظمات، بينما تمت محاكمة 30 ألف شخص آخرين بأحكام أخرى.
وذكرت أنه في هذه الفترة تم استهداف الحياة الثقافية والفنية أيضًا.
وأكدت أنه تم حظر ما يقرب من ألف فيلم، وتم فصل ما يقرب من 4 آلاف معلم ومئات من موظفي الجامعة.
ولفتت أنه حوكم العشرات من الصحفيين بالسجن لمدات تصل إلى آلاف السنين.
فيما حصل الدستور الذي أعده مجلس الشورى آنذاك الذين تجاهلوا كرامة الإنسان، على تصويت 92 بالمائة بـ “نعم” في عام 1982.
كما تم تضمين “المادة المؤقتة 15″، التي حالت دون محاكمة أفرن ومخططي الانقلاب مدى الحياة، في دستور الانقلاب.