دخل قانون وسائل التواصل الاجتماعي حيز التنفيذ اليوم في تركيا، والذي يلزم القائمين في الشبكات الاجتماعية على فتح مكاتب تمثيلية قانونية.
وحسب موقع تي أر تي خبر وفق ترجمة تركيا الآن، فإنه وفقًا لذلك سيتم تطبيق العقوبات بشكل تدريجي على مقدمي الخدمات الاجتماعية في حال انتهاكهم للشرط المطلوب.
وأوضحت أنه بحسب القانون يتعين على الشركات التي يزيد عدد مستخدميها عن مليون مثل تويتر وفيسبوك وانستجرام، فتح مكتب تمثيلي لها في تركيا.
وقالت إنه سيتم فرض عقوبات تدريجية على المخالفين، بدءًا من الغرامات إلى حظر الإعلانات، وتضييق الخناق عليها.
وأشارت إنه يحق للأشخاص الذين تُنتهك حقوقهم الشخصية بتقديم طلباتهم وشكاواهم إلى ممثل وسائل التواصل الاجتماعي لإزالة المحتوى غير اللائق أو حظر الوصول إليه.
وأفادت بأنه يجب أن يرد الممثل بالسلب أو الإيجاب على الطلب في غضون 48 ساعة على الأكثر.
وذكرت أنه من يتعين على المكتب الممثل نشر تقرير كل 6 أشهر بخصوص الشكاوى.
وقالت إنه سيتم فرض غرامة إدارية قدرها 5 ملايين ليرة على المكاتب التي تتأخر في الرد على الطلبات، و10 ملايين ليرة في حال التقصير في نشر التقارير المطلوبة.
وأشارت إلى أن الشبكات الاجتماعية التي لا تستجيب للشكاوى المقدمة بإزالة المنشورات غير اللائقة في غضون 24 ساعة،
ستتعرض للمساءلة القانونية.
وأكدت أنها ستعتبر المنشورات المشابهة قيد النسيان
ولن يتم التعرف عليها عبر محركات البحث، بوصفها “تعدي على الحقوق الشخصية”.
وأشارت أنه سيتم فرض عقوبات للإهانات التي تقع داخل البيئة الافتراضية،
ولن تمر التهديدات والمضايقات والأخبار الزائفة دون مساءلة كما كان من قبل.
وأوضحت أنه تم إجراء بعض التعديلات بشأن استخدام الإنترنت في الهواتف المحمولة.
وقالت إنه ستتضمن الهواتف المحمولة من الآن فصاعداً سجل PORT بالإضافة إلى معلومات IP، أو ما يسمى عنوان بروتوكول الإنترنت.
وأشارت أنه سيتم الاحتفاظ بمعلومات منفصلة حول مستخدمي شبكة الإنترنت من خلال عنوان IP ،
مؤكدة أنه بهذه الطريقة سيتم منع المظالم المحتملة.
تقنين استخدام وسائل التواصل الاجتماعي في تركيا
صورة اشعلت التواصل الاجتماعي.. عجوز تركية تسقي كلبا بحذائها (شاهد)