ذكرت مصادر محلية ان بلدية بودرم الواقعة في ولاية موغلا التركية ألغت فواتير المياه لهذا الشهر.
وقالت المصادر، وفق متابعة تركيا الان، إن رئيس البلدية أحمد أراس اعترف بوجود خطأ في حساب الفواتير .
وأوضح أراس أن البلدية اعتمدت في حساباتها على معدل الاستهلاك الشهري وتقسيمه على عدد الأشهر وليس حساب الاستهلاك الشهري منفرداً.
وعليه، فقد تم إلغاء جميع الفواتير التي تم تسجيلها اعتباراً من تاريخ 5 تشرين الأول 2020، وفق قول أراس.
وكان بعض المواطنين قد أبدوا غضبا وانزعاجا من فواتير المياه المرتفعة بشكل كبير عن الشهر الماضي.
وعلى سبيل المثال، فقدأوضحت شركة صغيرة تابعة لمنطقة بلدية بودرم انها استخدمت مياها للشرب بقيمة 14 ليرة، لكن الفاتورة وصلت 2.153 ليرة.
كما أوضحت ان تكلفة مياه الشرب 14 ليرة و 30 قرشًا وتكلفة ضريبة الصرف الصحي 24 ليرة و 12 قرشاً أي بمجموع 36 ليرة تركية.
وشارك صاحب العمل الفاتورة على وسائل التواصل الاجتماعي معربا عن غضبه مما حصل.
وسبق أن أفادت وسائل اعلام محلية أن مواقع التواصل الاجتماعي في ولاية ازمير ضجت بعد صدور فواتير المياه لشهر يونيو.
وقالت التقارير الإعلامية، وفق متابعة تركيا الان، أن المواطنين تقدموا بألاف الشكاوى للسلطات على اثر تلقيهم فواتير مياه مرتفعة للغاية تجاوز بعضها ألف ليرة تركية.
وأوضحت ان هذه الاسعار المرتفعة للغاية جاءت عقب رفع قيود مكافحة كورونا وعودة قراءة العدادات.
وأشارت التقارير الى ان اهالي ازمير وجهوا اتهامات بالكسب غير المشروع لبلدية الولاية عبر تنظيم فواتير مياه غير مفهومة.
بدورهم أوضح الاهالي انه تمت قراءة العدادات بشكل طبيعي خلال أزمة تفشي الوباء، ورغم ذلك فقد صدرت فواتيرهم بضعف القيمة الاعتيادية .
تابع أيضا /