وزير العدل التركي: قرار المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان سياسي
أكد “عبد الحميد غل” وزير العدل التركي أن قرار المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان الذي صدر بناءا على طلب أرمينيا، هو سياسي وتم اتخاذه دون الرجوع الى تركيا.
وأفاد الوزير غل اليوم الخميس، أنه من غير المقبول أن تتخذ محكمة دولية قرارا بهذا الشكل. بناء على مزاعم قد قدمتها أرمينيا في بعض المقتطفات الصحفية.
كما وأضاف “عبد الحميد غل”: “يجب أن تتذكر المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان أنها ليست مؤسسة سياسية دولية، هي محكمة لحقوق الإنسان، وليست آلية رقابة سياسية ولا مؤسسة دولية”.
وأوضح الوزير أن قرار المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، هو منحاز تماما ويتماشى مع الطروح الأرمينية. ولا يعتمد على إلى أساس قانوني، لذلك فهو قرار غير مقبول.
كما شدد الوزير على أن هذا القرار باطل وغير نافذ بالنسبة لتركيا.
وفي وقت سابق الثلاثاء، انتقد متحدث باسم وزارة الخارجية التركية “حامي آقصوي”، القرار الصادر من المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، حول طلب اتخاذ تدابير احترازية ضد تركيا على خلفية الاعتداءات الأرمنية على أذربيجان. ووصفه بأنه خالٍ تماما من أي سند قانوني.
وأضاف آقصوي قائلا:
“المحكمة الأوروبية في قرارها هذا استندت إلى منشورات أرمينية على مواقع التواصل الاجتماعي، ومقتطفات صحفية، دون مراجعة رأي الحكومة التركية، وهي بذلك وجهت ضربة لمصداقيتها وسمعتها”.
أقرأ المزيد: