أكدت مصادر محلية ان السلطات التركية عزلت نائب وزير العدل التركي جنكيز أونور من منصبه.
وقالت المصادر، وفق متابعة تركيا الان، إن القرار أصبح ساري المفعول بعد ان تم نشره في الجريدة الرسمية.
وينص القرار على إقالة النائب الأول لوزير العدلجنكيز أونر وتعيين حسن يلماز بدلاً عنه.
وأوضحت المصادر أيضا إنه تم اتخاذ القرار بموجبالمواد 2 و 3 و 4 من المرسوم الرئاسي رقم 3.
كما لم يصدر أي توضيح من وزير العدل التركي بخصوص الإقالة أو أسبابها.
وفي وقت سابق أكد “عبد الحميد غل” وزير العدل التركي أن قرار المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان الذي صدر بناءا على طلب أرمينيا، هو سياسي وتم اتخاذه دون الرجوع الى تركيا.
وأفاد الوزير غل اليوم الخميس، أنه من غير المقبول أن تتخذ محكمة دولية قرارا بهذا الشكل. بناء على مزاعم قد قدمتها أرمينيا في بعض المقتطفات الصحفية.
كما وأضاف “عبد الحميد غل”: “يجب أن تتذكر المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان أنها ليست مؤسسة سياسية دولية، هي محكمة لحقوق الإنسان، وليست آلية رقابة سياسية ولا مؤسسة دولية”.
وأوضح الوزير أن قرار المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، هو منحاز تماما ويتماشى مع الطروح الأرمينية. ولا يعتمد على إلى أساس قانوني، لذلك فهو قرار غير مقبول.
تابع أيضا /
وزيرالعدل التركي: قرار المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان سياسي
رسالة شديدة اللهجة من وزيرالعدل التركي لليونان بخصوص الإساءة للرئيس أردوغان