قضت محكمة الجنايات الكويتية بحبس سيدة أعمال كويتية، ووافد، لمدة 7 سنوات مع الشغل والنفاذ، مع تغريمهما 29 مليون دينار، و 361 الف دولار، و 642 الف يورو، و168 ألف جنيه إسترليني، وذلك بتهمة في أكبر قضايا غسيل الأموال والنصب العقاري في البلاد.
وألزمت المحكمة سيدة الأعمال الكويتية التي هربت خارج البلاد، والوافد الذي لا يزال متوارياً عن الأنظار. بتعويض 28 شخصا من الضحايا المنصوب عليهم مبلغ 5001 دينار لكل شخص منهم.
وأكدت المحكمة في حيثياتها التي نقلتها صحيفة “القبس” الكويتية، أن المتهمَين مارسا أعمالا دعائية من خلال معارض الاستثمار العقاري. بتسويق وحدات سكنية واستثمارية في عدة دول أجنبية وعربية.
وظهر المتهمان في تلك المعارض بمظهر المالك بواسطتي شركتين. يديرانهما بمعرفتهما ودفع الضحايا من خلال تلك المعارض للتعاقد معهما لشراء تلك الوحدات. أملا في الحصول على صكوك ملكية لتلك الوحدات العقارية والاستثمار فيها.
وقد أُقر في يقين المحكمة أن المتهمين ارتكبا جريمة غسل الأموال المسندة إليهما. وثبت في المحكمة من الأوراق أنهما سعيا لدى البنوك المحلية المختلفة وفتحا حسابات بنكية لديها بما لهما من صفة في الشركتين.
وتبين في التحقيقات أن التدفقات المالية لحساب الشركتين أجراها كل من المتهمين وتمثلت في تحويلات مالية داخلية وخارجية. وتداول تلك الأموال بين حساباتهما وحسابات الشركتين بصورة غير طبيعية لكثرتها وتقارب مددها، مما يدل على أن الحساب هو وعاء لنقل الأموال.
كما وسعى المتهمان لإخفاء مصادر تلك الأموال غير المشروعة من خلال تلك التحويلات المالية والشيكات والمبالغ المسحوبة نقداً. ليطهرا تلك الأموال من متحصلات جريمة الاستيلاء على أموال الضحايا التي سبق أن أدانتهما عليها المحكمة.