المعروفتين إعلاميا بـ”فتيات التيك توك”. على البراءة في قضية التعدي على القيم والمبادئ الأسرية ونشر الفسق والفجور، أمرت النيابة العامة بحبسهما مجددا لمدة 4 أيام. على ذمة التحقيقات لاتهامهما في قضية “الاتجار بالبشر”.
وقال أستاذ القانون العام والخبير القانوني المصري أحمد مهران، إنه ليس هناك تعارض بين حصول المتهمتين على براءة في قضية التعدي على المبادئ العامة ونشر الفسق والفجور وبين إدانتهما في قضية جديدة.
وأضاف لصحيفة “المصري اليوم”: “المتهمتان حصلتا على البراءة في القضية الأولى .ولكن كانت المباحث العامة قد أعدت تقارير وتحريات حول اتهامهما بتهم أخرى دون أن يتم عرضهما على النيابة .لاتخاذ الإجراءات القانونية ضدهما لأنهما كانتا محبوستين على ذمة قضية أخرى”.
وأوضح: “النيابة العامة تقوم بإخلاء سبيل المتهمين ما لم يكونوا مطلوبين على ذمة قضايا أخرى. لذلك بمجرد إخلاء سبيلهما من التهمة الأولى وعودتهم للمباحث لتنفيذ قرار الإفراج. قامت المباحث بتقديم مذكرة تحريات جديدة ومحضر جمع استدلالات جديد توجه من خلاله اتهام للفتاتين بارتكاب جرائم أخرى”.
وعن الموقف القانوني للمتهمين في قضايا الاتجار بالبشر فأوضح: “قضية الاتجار بالبشر تعد جناية. وهي من الجرائم المنصوص عليها في قانون العقوبات والدستور المصري والاتفاقيات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان والتي صدقت عليها مصر سنة 1982. والتي لا تسقط بالتقادم بمعنى أنه لا يمتنع القضاء عن توجيه الإتهام في هذه القضية. بعد مرور فترة زمنية قدرها 20 عام من تاريخ ارتكاب الجريمة مثل القضايا الأخرى”.
وأشار أحمد مهران إلى أن جرائم الاتجار بالبشر تدخل ضمن القضايا التي تختص بها المحكمة الجنائية الدولية ومحكمة العدل الدولي. الأمر الذي يترتب عليه إمكانية ملاحقة المتهمين دوليا بمعنى توجيه الاتهام لهم في أي وقت وبأي مكان.
وأوضح: “الحد الأدنى من العقوبات الخاصة بقضايا الاتجار بالبشر. يبدأ بالسجن المشدد لمدة لا تقل عن 15 عام، أما الحد الأقصى فهو الحبس المؤبد”.
وكانت حنين حسام ومودة الأدهم قد حصلتا على براءتهما في تهمة التعدي على القيم المجتمعية الثلاثاء الماضي. بقرار من محكمة مستأنف القاهرة الاقتصادية، كما ألغت محكمة جنح القاهرة الاقتصادية قرار معاقبتهما بالحبس سنتين. والحكم بدفع غرامة قيمتها 300 ألف جنيه لحنين حسام على أن يسري قرار دفع الغرامة على “الأدهم”.
المصدر/ المصري اليوم