أردوغان يحذر التجار ويتعهد بـ”دواء مر” لمواجهة ارتفاع الأسعار في تركيا
حذّر الرئيس رجب طيب أردوغان التجار من غرامات باهظة إذا استمر ارتفاع الأسعار بشكل غير مبرر في تركيا، مؤكدًا أن الحكومة ستحمي مواطنيها من الغلاء.
وقال أردوغان، وفق ترجمة موقع “تركيا الآن”: “نرى أن هناك اختلافات خطيرة للغاية في أسعار الخضروات والفواكه والبقوليات”.
وتعهد أردوغان بأن الحكومة في تركيا ستحمي مواطنيها من الانهيار بسبب ارتفاع الأسعار.
وأضاف “أدعو جميع التجار من هنا؛ إذا واصلت هذه العملية بهذه الطريقة، فقد تجد عقوبات شديدة للغاية. ومن أجل ذلك، من فضلك افعل ما تفعله بشكل صحيح، ولا تقمع مواطنينا”.
وارتفع معدل التضخم السنوي إلى 14.6٪ في ديسمبر، وارتفعت أسعار المواد الغذائية أكثر من 20٪ مع ظهور قيود جديدة متعلقة بفيروس كورونا وارتفاع تكاليف الاقتراض.
وفي تقديم تقرير التضخم الأول لهذا العام، حذر محافظ البنك المركزي التركي ناجي أغبال يوم الخميس من أن ارتفاع أسعار المواد الغذائية يمثل خطرًا مهمًا على التضخم الكلي في عام 2021.
ورفع البنك المركزي سعر الفائدة بمقدار 675 نقطة أساس إلى 17٪ منذ نوفمبر.
وأكدت أغبال التزام البنك بالتمسك بالسياسة النقدية المتشددة حتى لو كانت هناك حاجة لمزيد من الخطوات “المسبقة”، كما أيد توقعاته بأن التضخم سينخفض إلى 9.4٪ هذا العام.
وقال إن البنك سيبقي سياسته مشددة حتى ينخفض التضخم إلى هدف 5٪، والذي قال إنه لن يحدث حتى عام 2023.
وفي تشرين الثاني (نوفمبر)، قال أردوغان إن هناك حاجة إلى “دواء مر” لتهدئة معدلات الأسعار العالية.
وقال لطفي ألوان وزير الخزانة والمالية، إنه سيتخذ خطوات هيكلية لمحاربة التضخم.
وأصدر الرئيس تعليماته هذا الأسبوع للمسؤولين بالتحقيق في الزيادات في أسعار المواد الغذائية، قائلاً إنه لا ينبغي توقع أن يتحمل الشعب التركي تضخمًا مرتفعًا وأسعار فائدة مرتفعة.
ووسط شكاوى من ارتفاع التكاليف، أطلق المنظمون الأتراك هذا الأسبوع عمليات تدقيق للأسعار على مستوى البلاد، حيث غرّموا 120 شركة بنحو 3.6 مليون ليرة تركية (492 ألف دولار).
وواجهت بعض الشركات غرامات متعلقة بالسعر تتراوح من 10000 ليرة تركية إلى 100000 ليرة تركية، في حين تم تسليم غرامات أخرى تتراوح بين 50 ألف ليرة تركية و500 ألف ليرة تركية بسبب تخزين البضائع.
وحتى الآن، تم تغريم حوالي 495 شركة تم اكتشاف أنها فرضت أسعارًا باهظة على السلع الأساسية والمواد الغذائية 15.48 مليون ليرة تركية من مجلس تقييم الأسعار غير العادلة، المؤلف من مسؤولين حكوميين وممثلين عن القطاع الخاص.
وقال أردوغان إن عمليات التدقيق التي تجريها وزارة التجارة ستستمر بشكل مكثف في الأشهر المقبلة.
وأكدت أكبر مجموعات الأعمال في البلاد هذا الأسبوع أن على تركيا أن تجعل المعركة ضد التضخم الهدف الأساسي للسياسة الاقتصادية والنقدية.
وقال بيان صادر عن جمعية الصناعة والأعمال التركية واتحاد الغرف وبورصات السلع ورابطة الصناعيين ورجال الأعمال المستقلين واتحاد التجار والحرفيين إن: “كل انتعاش اقتصادي يبدأ دون استقرار الأسعار هو قصير الأجل ويضيق أفق الاستثمار للشركات”.
وقالوا “إننا نتابع عن كثب أجندة الإصلاح التي يقودها الرئيس رجب طيب أردوغان وندعم الهدف الأساسي المتمثل في مكافحة التضخم”.
ومن المقرر أن يعلن معهد الإحصاء التركي عن بيانات التضخم لشهر يناير الساعة 10 صباحًا بالتوقيت المحلي يوم 3 فبراير.
المصدر: تركيا الآن
اقرأ أيضًا/