وافقت الجمعية الوطنية الفرنسية على مشروع قانون “الانفصالية” المثير للجدل، والذي يستهدف المسلمين بشكل أساسي ويضيّق عليهم بشدة.
وتمت الموافقة على مشروع القانون، وفق ترجمة موقع “تركيا الآن” بأغلبية 347 نائبا مقابل 151 ضده، فيما امتنع 65 عن التصويت.
وصوّت مع مشروع قانون “الانفصالية” حزب الرئيس إيمانويل ماكرون الحاكم، الحركة الديمقراطية، وحزب آجير واتحاد الديمقراطيين والمستقلين.
وامتنع نواب من الحزب الاشتراكي يسار الوسط، والحزب الشيوعي الفرنسي عن التصويت.
وبحسب ما ورد عارضت رئيس كتلة “الجمهوريين” مشروع القانون لتضمينه “خطوات ناعمة”.
وقال برونو ريتايو، الذي يشغل منصب رئيس الكتلة في مجلس الشيوخ، في بيان إنه يريد تضمين “النزعة الانفصالية الإسلامية”، وفرض حظر على الحجاب في الأماكن العامة في مشروع القانون.
وسيناقش مشروع القانون في مجلس الشيوخ يوم 30 مارس، ومن المتوقع أن يعود إلى الجمعية الوطنية بعد إجراء التصويت.
ومشروع القانون طرحه الرئيس ماكرون العام الماضي لمحاربة ما يسمى بـ “الانفصالية الإسلامية”.
وانتُقد مشروع القانون لأنه يستهدف المسلمين في البلاد، ويفرض قيودًا على كل جانب من جوانب حياتهم تقريبًا.
وينص على التدخل في المساجد والجمعيات المسئولة عن إدارتها ومراقبة أموال الجمعيات والمنظمات غير الحكومية التابعة للمسلمين.
ويقيد الخيارات التعليمية للمجتمع المسلم من خلال منع الأسر من توفير التعليم المنزلي للأطفال.
كما يحظر مشروع القانون على المرضى اختيار الأطباء على أساس الجنس لأسباب دينية أو غير ذلك من الأسباب ويجعل “التثقيف العلماني” إلزاميًا لجميع المسؤولين الحكوميين.
المصدر: تركيا الآن
اقرأ أيضًا/
في دراسة مثيرة شملت 100 دولة، تم الكشف عن قائمة البلدان الأكثر عصبية، حيث احتلت…
تركيا الآن ألقت الشرطة التركية القبض على مواطن سوري مشتبه به بتهمة قتل السيدة ليلى…
شهدت إحدى مباريات دوري الهواة في مدينة قيصري حادثة صادمة أثارت جدلاً كبيرًا على وسائل…
أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أن تركيا تواصل جهودها لتحقيق الاستقلال الكامل في قطاع…
أصدرت هيئة الأرصاد الجوية التركية، الخميس، تحذيرات متتالية من عاصفة جوية وسقوط ثلوج في…
أحدثت طائرة بيرقدار تي بي 3 التركية آفاقًا جديدة في هذا المجال من خلال الهبوط…
هذا الموقع يستعمل ملفات تعريف الارتباط (الكوكيز) لتحسين تجربة استخدامك.
عرض التعليقات
حسبنا الله ونعم الوكيل ،،،ف كل من يعادي الاسلام والمسلمين
لا مشكلة في القانون, ما عدى التعليم المنزلي للأطفال