بما أنكم أيقظتم المارد.. تحملوا العواقب

حمزة تكين – خاص تركيا الان

الغذاء والدواء والسلاح.. ثلاثة أضلع تشكل مجتمعة مثلث استقلال الدولة وتخلصها من التبعية وبنائها لاقتصاد قوي.

وانطلاقا من هذا المنطق، تعمل تركيا على تقوية أضلع هذا المثلث الخاص بها، فهي اليوم من الدول التي تتمتع بشبه اكتفاء ذاتي لناحية الغذاء أو الدواء أو السلاح.

ما يؤكد هذه النظرية أن تركيا لم تكن بحاجة لاستيراد الغذاء في أشد الأوقات صعوبة.. وقت ذروة كورونا.

كما أن تركيا تعد من أكثر الدول تطورا بصناعة الأدوية وإنتاجها وكذلك كل ما يتعلق بالقطاع الطبي والصحي، فهي على سبيل المثال ثالث دولة في العالم بعد الولايات المتحدة والصين بتصنيع اللقاحات الطبية.

أما فيما يتعلق بالسلاح وكما أكد الرئيس التركي رجيب طيب أردوغان قبل أيام: تركيا لم تعد بحاجة لأي دولة في العالم من أجل تصنيع سلاحها.

لنبدأ بداية بذكر أهم وأحدث الصناعات الدفاعية التركية، والتي صنعت على الأراضي التركية وبتكنولوجية تركية وبأيادي مهندسين وعلماء أتراك.

حاليا ترعى رئاسة الصناعات الدفاعية أكثر من 700 مشروع بقيمة إجمالية تتراوح بين 60 و70 مليار دولار أمريكي.

وحسب موقع ”Defense News” المتخصص بنقل الأخبار الخاصة بالصناعات الدفاعية حول العالم، فإن 4 شركات دفاعية تركية ضمن أول 100 شركة للصناعات الدفاعية في العالم.. وهذا إنجاز كبير.

ومن أهم الصناعات الدفاعية التركية:

ـ أنظمة الدفاع الجوية.

ـ الأقمار الصناعية التي سيطلق أول واحد منها عام 2022.

ـ القنابل الذكية الموجهة.

ـ الدبابات.

ـ البندقيات.

ـ الغواصات.

ـ حاملة الطائرات التي تستعد لدخول الخدمة الفعلية قريبا.

ـ المروحيات الهجومية.

ـ الصواريخ البالستية.

ـ صواريخ أرض بحر.

ـ السفن العسكرية الهجومية.

ـ المركبات العسكرية اللوجستية.

ـ روبوتات متطورة.

ـ الصواريخ البحرية.

ـ صواريخ الكروز.

ـ القنبلة الخارقة للتحصينات.

ـ الطائرة الحربية الوطنية.

ـ المدرعات المتطورة.

ـ الدبابات الصغيرة المسيرة عن بعد.

ـ طائرات الشحن المسيرة.

ـ محركات الصواريخ.

ـ أجهزة الحرب الإلكترونية.

ـ أنظمة المراقبة البحرية.

ـ الصواريخ المضادة للدروع.

ـ وطبعا.. الطائرات المسيرة بدون طيار “بيرقدار” التي أصبحت من أشهر أنواع السلاح في العام.

البعض يقول إن هذه الصناعات لا تتمتع بفائدة كبيرة في هذا الزمن الذي تتجه في الحروب إلى العمليات السيبرانية بدل الحروب التقليدية، وطبعا هذا البعض هو من المنبطحين غير القادرين على تصنيع رصاصة واحدة.

ولهذا البعض نقول، هل تظن أن تركيا بكل هذا التطور لم تتنبه لذلك أيها الذكي!

ولذلك تجهر تركيا حاليا مليون مطور برمجيات، تمهيداً لإلحاقهم بقطاعَي العمل العام والخاص، كما افتتحت “المركز الوطنيّ الإرشادي للأمن السيبرانيّ”، وافتتحت أول مدرسة ثانوية متخصصة بالأمن السيبراني.

غالبية هذه الصناعات الدفاعية كانت تركيا تستوردها من الخارج طيلة العقود الماضية، ما يجعل الدول المصنعة لها تتحكم بوقت البيع وكمية البيع وبالتالي تتحكم بتركيا وسياستها وقوتها.

وأيضا لو أن منعت بعض الدول توريد هذه الأنواع من الأسلحة إلى تركيا.. لم تجلس تركيا وتندب حظها، بل عملت على بدء التصنيع المحلي رغم الكثير الكثير من الصعوبات، حتى وصلت اليوم لمرحلة يخرج فيها رئيسها ليقول: لم نعد بحاجة لأي دولة في العالم من أجل تصنيع سلاحنا.

طبعا، لصناعة الأسلحة أهمية كبيرة في خضم الصراعات التي يشهدها العالم حاليا، فإن صنعت سلاحك ملكت قرارك وحافظت على مكتسباتك السياسية والاقتصادية والاستراتيجية، وحميت سيادتك وأمنك. 

هذه الصناعات بات لها اليوم دور كبير في بناء تركيا كقوة اقتصادية هائلة، حتى أصبحت اليوم على مقربة من دخول نادي أقوى عشرة اقتصاديات في العالم.

وفي هذا الإطار، حققت تركيا قفزات ملحوظة وواضحة في صادرات الصناعات الدفاعية إذ بلغت قيمة هذه الصادرات 2.2 مليار دولار عام 2018، بنسبة زيادة بلغت 17% عن عام 2017، ووصلت إلى 3 مليارات دولار عام 2019.

هذه الأرقام ليست غاية الطموحات التركية، حيث تهدف تركيا إلى أن تصل صادراتها الدفاعية والفضائية إلى 25 مليار دولار سنويا بحلول عام 2023.

ومقابل هذه الصادرات، تراجعت واردات الأسلحة إلى تركيا، فهي أصلا لم تعد بحاجة لها، حيث انخفضت واردات الأسلحة إلى تركيا خلال الفترة ما بين عامي 2015 و2019 بنسبة 48% مقارنة بسنوات خمسة ماضية، رغم خوض الجيش التركية حربا شرسة ضد التنظيمات الإرهابية مثل داعش وPKK وPYD، ورغم دعم الجيش التركي لحلفاء تركيا في المنطقة من شعوب وحكومات شرعية.

بالعودة، للصادرات التركية العسكرية، هل تعلم أن الولايات المتحدة الأمريكية هي أول مستورد للأسلحة التركية، تليها ألمانيا ثم سلطنة عمان في المركز الثالث.

وكذلك من أهم الدول المستورد للسلاح التركي، قطر، تونس، البحرين، موريتانيا، تركمانستان، بنغلاديش، ورواندا أوزبكستان، وغيرها كثير.

صادرات الصناعات الدفاعية التركية، لها ثقل هام في تعزيز البيانات الاقتصادية، حيث أظهر معهد الإحصاء التركي انتعاش مؤشر الثقة الاقتصادية في حزيران/يونيو 2020 بنسبة 19.1% مقارنة بالشهر الذي سبقه أي أيار/مايو 2020، حيث سجل 73.5 نقطة.

كما ارتفعت صادرات تركيا بنسبة 15.8% خلال حزيران/يونيو 2020 مقارنة بالفترة نفسها من 2019، وبلغت نحو 13.5 مليار دولار.

والانتعاش الاقتصادي مستمر في تركيا عام 2020، حيث نجحت تركيا بخفض معدل التضخم من نحو 20% بداية عام 2019، إلى 12% في نهاية العام.

كما حققت تركيا معدل نمو اقتصادي بـ4.5% في الربع الأول من العام الحاليّ 2020 رغم ظروف أزمة كورونا، مقابل نسبة نمو مقدرة بنحو صفر بالمائة العام الماضي.

وهكذا تستعد تركيا بقوة للوصل لعام 2023 هذا الرقم التركي المرعب الذي تحدثنا عنه في الحلقة الرابعة من هذا البرنامج.

ونختم مذكرين بكلام أردوغان قبل فترة قصيرة حيث قال “نحن مصممون وبإمكانياتنا المحلية على الوصول لأعلى المستويات في تكنولوجيا المعدات العسكرية والصواريخ والأنظمة الإلكترونية”.

وتابع أردوغان مقدما مثالا واحدا على تطور الصناعات الدفاعية التركية، أن “تركيا باتت واحدة من الدول العشرة في العالم التي تصنع سفنها الحربية بإمكاناتها المحلية الكاملة”.

وشدد أردوغان “سنصنع مقاتلتنا المحلية كما طورنا أقمارنا الصناعية وطائراتنا المسيرة المسلحة”.

وختم قائلا “بما أنهم أيقظوا المارد النائم فليتحملوا العواقب”.