تعقيب مصري رسمي على تصريح تشاووش أوغلو
قال مصدر رسمي مصري، الجمعة، إن “الارتقاء بمستوى العلاقة بين مصر وتركيا يتطلب مراعاة الأطر القانونية والدبلوماسية التي تحكم العلاقات بين الدول على أساس احترام مبدأ السيادة ومقتضيات الأمن القومي العربي”.
جاء ذلك في إفادة نقلتها وكالة الأنباء المصرية، عن المصدر الذي لم تذكر اسمه. وقالت إنها تأتي “تعقيبا على ما يصدر من تصريحات من مسؤولين أتراك من مختلف المستويات في الآونة الأخيرة بشأن وجود تقارب بين البلدين”.
وفي وقت سابق الجمعة، أعلن وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو. بدء اتصالات دبلوماسية بين أنقرة والقاهرة من أجل إعادة العلاقات إلى طبيعتها. مشيرا إلى أن أيا من البلدين لم يطرح شروطا مسبقة من أجل ذلك.
واعتبر المصدر المصري أنه “ليس هناك ما يمكن أن يطلق عليه توصيف استئناف الاتصالات الدبلوماسية. آخذا في الاعتبار أن البعثتين الدبلوماسيتين المصرية والتركية موجودتان على مستوى القائمين. بالأعمال ويتواصلان مع دولة الاعتماد وفقا للأعراف الدبلوماسية المتبعة”.
ولم يتحدث تشاووش أوغلو، في تصريحاته عن “استئناف اتصالات دبلوماسية”، لكنه أعلن “بدء اتصالات”. مضيفا لوكالة الأناضول والتلفزيون التركي: “لدينا اتصالات مع مصر سواء على مستوى الاستخبارات أو وزارتي الخارجية. واتصالاتنا على الصعيد الدبلوماسي بدأت”.
ووفق الوكالة المصرية، “أكد المصدر أن مصر تتوقع من أي دولة تتطلع إلى إقامة علاقات طبيعية معها أن تلتزم بقواعد القانون الدولي .ومبادئ حسن الجوار وأن تكف عن محاولات التدخل في الشؤون الداخلية لدول المنطقة”.
وكموقف مبدئي، تؤكد تركيا مرارا أنها تلتزم بقواعد القانون الدولي والأعراف الدبلوماسية ومبادئ حسن الجوار. ولا تتدخل في الشؤون الداخلية لأي دولة. فيما تواجدت في ليبيا بناء على اتفاقية أمنية وطلب من الحكومة الشرعية المعترف بها دوليا.
وشدد المصدر المصري في الوقت ذاته على “أهمية الأواصر والصلات القوية التي تربط بين شعبي البلدين”.
وكانت وكالة “رويترز” للأنباء، نقلت الجمعة، عن مسؤول مصري قوله. إن بلاده تلقت طلبا من الاستخبارات التركية لعقد اجتماع في القاهرة. وإن الأخيرة أعربت عن ترحيبها بهذا الطلب.
وأوضح المسؤول، لم تذكر الوكالة اسمه، أن مسؤولا في الاستخبارات التركية اتصل بهم هاتفيا. وطلب عقد اجتماع في القاهرة لبحث القضايا الاقتصادية والسياسية والدبلوماسية والتعاون.
وأضاف المسؤول المصري أن القاهرة “رحبت بهذا الطلب، ووعدت بالرد عليه في أقرب وقت”.
وجاءت إشارات التقارب بين البلدين بعدما أعلنت مصر الشهر الماضي طرح مزايدة للتنقيب عن النفط والغاز في 24 منطقة بعضها بالبحر المتوسط.
واحترمت القاهرة في تلك الخطوة حدود الجرف القاري لتركيا. وهو ما أشادت به أنقرة معلنة إمكانية التفاوض على اتفاق لترسيم الحدود البحرية مع مصر وتوقيعه.
وفي ديسمبر/ كانون الأول الماضي، أعلن تشاووش أوغلو أن تركيا ومصر “تسعيان لتحديد خريطة طريق بشأن علاقاتهما الثنائية”.
وانطلاقا من الموقف التركي الرافض للانقلابات باعتبارها خيارا غير ديمقراطي، عارضت أنقرة الإطاحة بالراحل محمد مرسي. أول رئيس مصري مدني منتخب عام 2013. ما أدى إلى تدهور العلاقات بين البلدين، لكن العلاقات التجارية والاقتصادية بينهما استمرت بشكل طبيعي.