زوجة مصرية دمرت زوجها ثم طلبت الخلع مقابل جنيه فقط !
أقام زوج مصري دعوى ضد زوجته، أمام محكمة الأسرة بمصر الجديدة، طالب فيها بإثبات نشوزها، ورد أمواله التى استولت عليها بعد اقتراضه مليونى جنيه لزيادة رأس ماله.
وقال الزوج في دعواه التي أوردتها وسائل إعلام محلية: “بعد 17 سنة زواج وإنجابنا 3 أبناء، باعتني واستولت على أموالي. ودمرت حياتي وسمعتي، وتركتني مهدد بالحبس بسبب الديون المتراكمة”.
وهو ما أثبته الزوج بالمستندات التى تقدمت بها للمحكمة.
وأضاف الزوج: “نشبت بيني وبين زوجتي خلافات حادة بسبب سلوكها وعصبيتها، وقيامها بالتخطيط للتخلص. مني لأعيش خلال زواجي تحت رحمتها بسبب تحكمها بأموالي بعد أن وفرت لها كل ما كانت تحلم به”.
وتابع: “لكنها قابلت ذلك بالإساءة لي وأولادي بحجة أنها أصبحت تبغض الحياة الزوجية معي وخشيتها ألا تقيم حدود الله”.
وأشار الزوج إلى أن زوجته رفضت رد حقوقه، وتحايلت للإضرار به رغم أنها من خرجت عن طاعته بعد معاناة. طوال 17 عاما من التعرض لعنفها وإساءتها وتهديدها له، ومحاولته التحمل من أجل أولاده.
وأضاف: “لم أشتك يوما من تقصيرها وتصرفاتها، وقدمت لها الكثير من الدعم وعائلتها، ولكنها أقامت دعوى خلع ضدي. ورفضت رد حقوقي، عقاباً لي على رفضي مدها بالأموال، مما دفعني لإقامة دعوى نشوز، لترد بدعوى حبس وتبديد رغم عيشها معي تحت سقف منزل واحد”.
هذا وقد عرضت الزوجة تنازلها عن كافة حقوقها المالية والشرعية مقابل الطلاق خلعاً، وقدمت أصل إنذار عرض . مقدم الصداق بمبلغ جنيه واحد لاغير، ومحضر إيداعه بخزينة المحكمة.
ووفقا لقانون الأحوال الشخصية في مصر، إذا كان مقدار عاجل الصداق “مسمى بالعقد “، فادعي الزوج بصورية. ما سمى بالعقد، وأنه دفع أكثر من المسمى، فإن عقد الزواج وإن كان رسميا، يجوز إثبات ما يخالفه دون حاجة إلى الطعن عليه بالتزوير.
وفي هذه الحالة تقضي المحكمة بإلزام الزوجة رد المهر حال المطالبة بالتطليق خلعاً، وأن ترد للزوج المهر. أو مقدم المهر الذي أعطاه لها سواء كان عيني أو نقدي، إما بعرضه عرضا قانونيا أمام المحكمة أو بإنذار على يد محضر كشرط لقبول دعوى الخلع .