تراجع النائب البنغالي “محمد شهيد إسلام” المحتجز في الكويت منذ منتصف عام 2020، عن أقواله التي أدلى بها مسبقا أمام المحكمة بإنكاره معرفة المسؤولين الكويتيين المتهمين معه، بحسب صحيفة ”الأنباء الكويتية.
رشوة مقابل تسهيل معاملاته
كما وأكد النائب البنغالي، أنه ”يعرفهم ودفع لهم أموالا على سبيل الرشوة مقابل تسهيل معاملاته“، موضحًا خلال جلسة محاكمته اليوم الأحد أمام هيئة محكمة الاستئناف. إنه ”اضطر لدفع مبالغ مالية وشيكات لقيادي في وزارة الداخلية اللواء مازن الجراح. وقيادي في هيئة القوى العاملة. ورجل أعمال رغم وجود تعاملات تجارية تجمعه بقيادي القوى“.
تعاملات تجارية
وأشار دفاع المتهمين خلال جلسة المحاكمة اليوم إلى براءة موكليهم من الاتهامات المسندة إليهم، مقررين وجود ”تعاملات تجارية“ بين موكليهم والنائب البنغالي. فيما رفضت المحكمة إخلاء سبيل المتهمين، وحجزت الدعوى للحكم في 26 أبريل المقبل.
الحكم الأولي
وكانت محكمة الجنايات قد أصدرت نهاية يناير الماضي، حكما أوليا في القضية يقضي بالسجن 4 أعوام مع الشغل والنفاذ، بحق كل من النائب البنغالي. واللواء الجراح، والقيادي في هيئة القوى العاملة حسن الخضر والمرشح السابق في الدائرة الرابعة لمجلس الأمة نواف المطيري.
كما أمرت المحكمة بتغريم كل من النائب البنغالي، والجراح، والمطيري، مليونًا و970 ألف دينار، لكل منهم، بينما غرّمت الخضر 180 ألف دينار، فيما برّأت النائب سعدون حماد، والنائب السابق صلاح خورشيد
اقرأ المزيد: