تركيا عن التقرير الأمريكي لحقوق الإنسان: تبييض للإرهابيين

انتقدت تركيا بشدة الجزء الخاص بتركيا من التقرير الأمريكي السنوي لحقوق الإنسان، ووصفته بأنه “لا أساس له من الصحة” و “بعيد عن الموضوعية”.

ووفق ترجمة “تركيا الآن”، قالت وزارة الخارجية التركية في بيان بشأن التقرير إنّ تغطية التقرير أبعد ما تكون عن الموضوعية.

وأضاف البيان أنّ التقرير يحتوي على مزاعم لا أساس لها وتفسيرات متحيزة تستند إلى مصادر غامضة.

واستنكر بيان الخارجية وصف التقرير الأمريكي منظمة فتح الله الإرهابية باسم “حركة غولن”.

وقال في هذ الإطار: “هذا يدل على أن الولايات المتحدة ما تزال تفشل بفهم حربنا المشروعة ضد هذه المنظمة الإرهابية.

وأضاف ” كما تتجاهل الأدلة الملموسة التي قدمناها بشأن التنظيم الإرهابي”.

ونظمت منظمة “فيتو” الإرهابية وزعيمها في الولايات المتحدة فتح الله غولن انقلابًا فاشلًا في 15 يوليو 2016، أسفر عن استشهاد 251 شخصًا وإصابة 2734 آخرين.

كما تتهم أنقرة المنظمة الإرهابية بالوقوف وراء حملة طويلة الأمد للإطاحة بالدولة من خلال اختراق المؤسسات، وخاصة الجيش والشرطة والقضاء.

ولطالما طالبت تركيا الولايات المتحدة بتسليم زعيم المنظمة الإرهابية غولن.

تبييض وحدات حماية الشعب / حزب العمال الكردستاني الإرهابية

كما انتقدت تركيا مزاعم التقرير بشأن عمليات مكافحة الإرهاب في سوريا بالقرب من الحدود التركية، ووصفتها بأنها “غير مقبولة”.

وأضاف البيان أنه “لا يمكن أن يكون هناك تفسير لتكرار مثل هذه المزاعم، على الرغم من حقيقة أن السلطات التركية رفضتها سابقا في مناسبات مختلفة”.

وتابع “من غير المقبول أيضًا أن يحتوي التقرير على مزاعم تتجاهل حقيقة أن حزب العمال الكردستاني منظمة إرهابية”.

منذ عام 2016، أطلقت تركيا ثلاث عمليات ناجحة لمكافحة الإرهاب عبر حدودها في شمال سوريا.

ونجحت في عمليات درع الفرات (2016) وغصن الزيتون (2018) ونبع السلام (2019) بمنع تشكيل ممر إرهابي وحماية المدنيين بتلك المناطق.

في حملته الإرهابية التي استمرت لأكثر من 35 عامًا ضد تركيا، تورط حزب العمال الكردستاني في جرائم كبيرة ضد تركيا.

وتسببت تلك الجرائم بمقتل ما لا يقل عن 40 ألف شخص من بينهم نساء وأطفال رضع.

خطة عمل حقوق الإنسان

وشددت وزارة الخارجية على أن تركيا “ما تزال حازمة” فيما يتعلق بتعزيز حقوق الإنسان وحمايتها.

ولفت إلى أنّه “بعد عامين من نشر استراتيجية الإصلاح القضائي، تعد خطة العمل الخاصة بحقوق الإنسان التي تم الإعلان عنها مؤخرًا مثالًا ملموسًا على هذا التصميم”.

وجاء في البيان أنه “على أساس الديمقراطية وسيادة القانون، سنواصل الجهود لتعزيز حقوق مواطنينا وحقوق الملايين من الأشخاص الذين نستضيفهم”.

في 2 مارس/آذار، أعلن الرئيس رجب طيب أردوغان عن خطة حقوق الإنسان.

والخطة مصممة لتكون خطة “واسعة النطاق” لتعزيز حماية الحقوق، والحريات الفردية والأمن، والاستقلال القضائي.

كما ستحمي الخطة الخصوصية الشخصية، والشفافية، وحقوق الملكية، فضلاً عن حماية الفئات الضعيفة وتعزيز الوعي الإداري والاجتماعي بحقوق الإنسان.

المصدر: تركيا الآن

خبراء : نجاحات تركيا في 2020 تفرض علاقات جديدة على أوروبا وأمريكا

هل تنفذ أمريكا العقوبات المفروضة ضد تركيا؟