محكمة العدل الأوروبية تؤيد قرار إدراج حزب العمال الكردستاني في القائمة السوداء

آخر تحديث الجمعة 23 أبريل 2021

ألغت محكمة العدل الأوروبية حكما ابتدائيا صدر في 2018 لصالح منظمة حزب العمال الكردستاني الإرهابية، وأعادت القضية للمحكمة الابتدائية.

وفق ترجمة “تركيا الآن”، أبرز الحكم الأخير أن أعمال مجلس الاتحاد الأوروبي المتعلقة بإدراج حزب العمال الكردستاني كمنظمة إرهابية بين 2014-2017 لا ينبغي إلغاؤها لأن هيئة الاتحاد الأوروبي لم تفشل في ذكر أسباب قرارها.

وكان حزب العمال الكردستاني مدرجًا على قائمة الاتحاد الأوروبي للأشخاص والجماعات التي تمت معاقبتهم لتورطهم بأعمال إرهابية منذ عام 2002.

كما يجب مراجعة القائمة كل عام من قبل مجلس الاتحاد الأوروبي، الذي يتكون من وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي. ويتطلب القرار تفسيرا مفصلا لشرح سبب اعتبار الاتحاد للكيانات أو الأشخاص المدرجين في القائمة السوداء إرهابيين.

وطعنت المنظمة الإرهابية بقرارات المجلس بين 2014-2017 لإزالتها من قائمة الإرهاب، بحجة أن المجلس فشل بذكر أسباب إبقائهم على القائمة.

وافق القرار الأول للمحكمة العامة الأوروبية على منطق حزب العمال الكردستاني في عام 2018، لكن المجلس رفع القضية إلى أعلى محكمة في الاتحاد الأوروبي لمراجعة ثانية.

وفي حكمها الأخير، ألغت محكمة العدل الأوروبية قرار المحكمة العامة، رافضة حجة المنظمة الإرهابية حول الفشل بذكر أسباب الإدراج بالقائمة.

ومع ذلك، أمرت المحكمة العامة بإعادة فتح الملف لتقييم الحجج الأخرى من الاقتراح الأصلي للمنظمة الإرهابية ضد قائمة المجلس لأنها لم يتم فحصها خلال المحاكمة السابقة.

وقال بالازس ليهوتشكي، المسؤول الصحفي في محكمة العدل الأوروبية: “قد يستغرق هذا الإجراء عامًا ونصف”.

وأوضح أيضًا أنه في حالة حكم المحكمة العامة ضد الإدراج بالقائمة السوداء، يمكن للمجلس الطعن بالقرار مرة أخرى بالمحكمة العليا.