أعلن الناطق باسم الرئاسة المصرية بسام راضي، أنه تم اتخاذ العديد من القرارات التاريخية والغير مسبوقة في اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع المجلس الأعلى للهيئات القضائية.
وجاءت تلك القرارات كالآتي:
-بدء عمل العنصر النسائي في مجلس الدولة والنيابة العامة اعتبارا من 1/10/2021
-اعتبار يوم الأول من أكتوبر من كل عام يوماً للقضاء المصري.
-توحيد المستحقات المالية بين الدرجات المناظرة في الجهات والهيئات القضائية الأربعة (القضاء – مجلس الدولة –النيابة الإدارية – قضايا الدولة).
-عدم تكرار أسماء المقبولين للتعيين في الجهات والهيئات القضائية اعتباراً من خريجي دفعة عام 2018 بالنسبة لمجلس الدولة والنيابة العامة، ومن خريجي دفعة 2013 بالنسبة لهيئة النيابة الإدارية وهيئة قضايا الدولة.
-إمداد هيئة قضايا الدولة بأسباب عدم قبول طالب التعيين في الوظائف القضائية لتقديمها إلى جهة القضاء في الدعاوى المنظورة.
-عدم تكرار ندب العضو القضائي الواحد في أكثر من جهة – عدا وزارة العدل – مع وضع سقف زمني لمدة الندب.
-الموافقة على إنشاء مدينة العدالة بالعاصمة الإدارية وعلى كل جهة وهيئة قضائية موافاة وزارة العدل بطلباتها.
وستساهم تلك القرارات في تحقيق المزيد من المساواة بين الرجل والمرأة في مصر في تولى الوظائف القضائية في كافة الجهات والهيئات القضائية، كما تحقق أيضاً المساواة في الدخل بين النظراء في كل جهة وهيئة قضائية تلقائياً، بحيث لا تكون هناك حاجة لرفع الدعاوى للوصول إلى هذه المساواة.
المصدر: وكالات
أقرأ المزيد: