ثمن وزير الاقتصاد الفلسطيني خالد العسيلي، أمس الجمعة، قرار وزارة التجارة التركية إدراج فلسطين ضمن قائمة البلدان التي تنطبق عليها قواعد المنشأ التفضيلية في التجارة.
جاء هذا في بيان نشرته وزارة الاقتصاد الفلسطينية، تنفيذًا لمخرجات اللجنة الفلسطينية التركية المشتركة.
عقب نشر الجريدة الرسمية التركية، قرار وزارة التجارة بشأن إدراج فلسطين في اللائحة الخاصة بدول أوروبا والبحر المتوسط.
و التي عُقدت برئاسة الوزير العسيلي ونظيره التركي في أنقرة في يناير/ كانون الثاني 2020.
و اعتبر العسيلي أن القرار خطوة إستراتيجية في تطوير علاقات التعاون الاقتصادية والتجارية بين البلدين، بالتوازي مع العلاقة السياسية المميزة .
وشدد العسيلي على أهمية القرار في دعم إستراتيجية الحكومة الفلسطينية بتعزيز الانفكاك الاقتصادي التدريجي عن اقتصاد الاحتلال الإسرائيلي.
وتنويع الأسواق أمام المنتجات الفلسطينية وزيادة الصادرات وتشجيع الاستيراد المباشر.
وأضاف العسيلي أن تركيا لاعب أساسي في بناء اقتصادنا، وتجسيد الدولة الفلسطينية وتعزيز صمود المواطنين وتقديم كل أشكال العون والمساعدة.
إضافًة لتسهيل دخول المنتجات الفلسطينية إلى السوق التركية معفاة من الجمارك.
و اعتبر العسيلي أن القرار خطوة اإستراتيجية في تطوير علاقات التعاون الاقتصادية والتجارية بين البلدين، بما ينسجم مع حجم العلاقة السياسية المميزة .
و دعا القطاع الخاص الفلسطيني، إلى الاستفادة من هذا القرار المهم الذي يخدم الصناعة الوطنية والإنتاج الفلسطيني في مختلف المجالات.
يُذكر أن قواعد المنشأ التفضيلية، هي القواعد التي تهدف لإعطاء معاملة تفضيلية في تطبيق التعريفة الجمركية أو القيود الكمية على السلع المستوردة .
الاقتصاد التركي الأعلى نمواً بين بلدان “التعاون الاقتصادي والتنمية”