بعد مقتل شاب تركي على يد سوري.. ما المطلوب من الحكومة التركية؟
لا تزال العاصمة التركية أنقرة تعيش ضجة كبيرة بعد مقتل شاب تركي على يد سوري في حي ألتنداغ قبل أيام، بالتزامن مع تنامي القلق مع الهجرة غير النظامية من أفغانستان بسبب التطورات الميدانية المتلاحقة.
ولا شك أن هذا الحدث خطير جدا خاصة على صعيد العلاقة بين اللاجئين بشكل عام والسوريين بشكل الخاص، لذلك تزايدت المطالبات للحكومة التركية بضرورة إجراء تقييمات متعددة الأبعاد بشأن الحدث.
مراقبون وسياسيون أتراك رأوا أنه يجب على القيادة التركية اتخاذ تدابير احترازية لمنع أحداث مماثلة في مدن أخرى.
بدوره طالب رئيس مركز “سيتا” للأبحاث برهان الدين دوران في أنقرة السياسيين وقادة الرأي العام بضرورة العمل على منع تحول ردود الفعل على جريمة القتل التي جرت في أنقرة إلى دوامة عنف تستهدف جميع السوريين.
وأشار سيتا إلى أن الخطابات والأفعال المناهضة للاجئين لا تجدي نفعًا ويمكن أن تتحول بسرعة إلى تطورات تشمل “رجم المنازل ونهب المحلات التجارية” الخاصة بالسوريين.
ورفض أن يتم دمج قضية اللاجئين السوريين بقضية الشباب الأفغان القادمين بطرق غير شرعية إلى البلاد في بوتقة واحدة، وتوجيه اتهامات، مؤكد أن التحريض ضدهم يزيد من حدة التوتر الاجتماعي.
في حين أن تنامي العداء للاجئين من المعارضة التركية، واستخدام ذلك كبطاقة انتخابية، يجلب صدعا جديدا لتركيا، وفق تعبيره.
تركيا .. متهم بالقتل يعلن تسليم نفسه للشرطة في بث مباشر مع صديقته
وحذر رئيس مركز “سيتا” من الأخبار المضللة المنشورة على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن الشبان الأفغان، مضيفا أن المطلوب التعامل بعقلانية تجاه قضية اللاجئين.
المطلوب من الحكومة التركية
ووفق الخبير التركي فإن المطلوب أولا، صياغة سياسة دمج تحسبا لاحتمال أن موجة الهجرة من أفغانستان لن تكون قصيرة الأجل، وتوضيح أن اللاجئين السوريين والهجرة غير النظامية من أفغانستان يختلفان بعضهما عن بعض.
ثانيًا: مطالبة بتقييم دور إبقاء مطار كابول مفتوحا، ومنع الهجرة غير النظامية في ذات الوقت، وتقديم مساهمات دبلوماسية لضمان عدم جر أفغانستان إلى حرب أهلية كبيرة، ينجم عنها تدفق الملايين، وبذل جهود للتوصل إلى حل وسط بالتفاوض مع الحكومة المركزية والجهات الفاعلة المحلية وحركة طالبان.
ثالثًا: اتباع تدابير أمنية صارمة للغاية على الحدود الإيرانية لوقف الهجرة غير النظامية إلى تركيا، والتعاون مع إيران في ذلك.
رابعًا: ضرورة توقف قادة المعارضة في تركيا استغلال قضية اللاجئين والهجرة غير الشرعية، فإذا تم استخدام هذه القضية من أجل الانتخابات، فإنها تصبح دوامة خطيرة ستحرق الجميع.
وأكد ضرورة اعتبار أن أي اعتداءات ضد اللاجئين، والعنصرية تجاههم تعد من الجرائم، وتأكيد دور الأجهزة الأمنية التركية في ضبط الأمن.
3 مسؤوليات كبيرة تقع على القيادة
أما الكاتب التركي، مصطفى كارد أوغلو فقال: إن ما حدث في أنقرة من تهجم على ممتلكات السوريين، لا يمكن اعتباره رد فعل اجتماعي، لا سيما أن 38 شخصا من أصل 76 تم اعتقالهم تبين أن لهم سجلا إجراميا، ويجب استخلاص الدروس.
وأضاف الكاتب التركي، أن على تركيا ثلاث مسؤوليات مهمة تجاه مسألة الهجرة:
أولها: منع التدفق نحو حدودها، ثانها: اتخاذ المبادرات الدبلوماسية والعسكرية والمالية لمنع أي هجرة تجاهها.
ثالثها أن تركيا تقوم ببناء الجدار على الحدود، وتدير وقف إطلاق النار في إدلب لمنع أي هجرات جديدة من سوريا، وضمان العودة إلى المناطق الآمنة، وتريد تحمل المسؤولية عن أمن أفغانستان واستقرارها.