عقوبة رادعة للمتحرشين جنسيا في مصر
أصدر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، الخميس، قانونا يتضمن تعديلات جديدة على عقوبات التحرش الجنسي، مع عقوبات رادعة تختلف من حالة إلى أخرى.
وقام الرئيس المصري بإصدار القانون 141 لسنة 2021، بتعديل قانون العقوبات لمواجهة التحرش الجنسي.
تنص التعديلات على أن المتحرش سيعاقب بفترة لا تقل عن سنتين وأربع سنوات على الأكثر، لكل من “تعرض للغير في مكان عام أو خاص أو مطروق بإتيان أمور أو إيحاءات أو تلميحات جنسية. أو إباحية سواء بالإشارة أو بالقول أو بالفعل بأي وسيلة كانت، بما في ذلك وسائل التواصل السلكية واللاسلكية والإلكترونية”.
كما نصت التعديلات على توقيع عقوبة بالسجن لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على خمس سنوات، وغرامة لا تقل عن 200 ألف جنيه ولا تزيد على 300 ألف جنيه. أو بإحدى هاتين العقوبتين، إذا تكرر الفعل من الجاني من خلال الملاحقة والتتبع للمجني عليه.
وفي حالة العود تضاعف عقوبتا الحبس والغرامة في حديهما الأدنى والأقصى.
أما المتحرش من له سلطة وظيفية أو أسرية أو دراسية على المجني عليه، أو مارس عليه أي ضغط تسمح له الظروف بممارسته عليه، أو ارتكبت الجريمة من شخصين فأكثر أو كان أحدهم على الأقل يحمل سلاحا، تكون العقوبة السجن مدة لا تقل عن 7 سنوات.
اقرأ المزيد: