الارتفاع الجنوني على أسعار الإيجار في إسطنبول.. بين الحقيقة والإشاعات
تداول مهتمون في العقارات والاستثمار وبعض المتابعين أخبارًا حول ارتفاع “جنوني” في أسعار العقارات في إسطنبول بشكل عام والإيجار بشكل خاص، وفي هذا المقالة نوضح لكم الأمر هل هي إشاعات أم أنها حقيقة وأمر واقع؟
وذكر المتابعون أنه لو أراد أحد الزائرين استئجار شقة تلائمه في اسطنبول فإنه سيقضي أكثر من شهر في البحث وبالكاد يجد ما يناسبه، حتى وإن زار كل الشركات العقارات التي أكدت أن الطلب على الشقق يفوق المتوفر بأضعاف المرات.
هذا الحديث المتداول زاد في الأسابيع الأخيرة، في الوقت الذي تنهض فيه حركة مشاريع عمرانية عملاقة ومتسارعة في المدينة وأطرافها.
وأوضح المتابعون أن تركيز الطلب يكون على مناطق بعينها أكثر من غيرها، الأمر الذي أدى إلى رفع قيمة الأسعار إلى حدود تجاوزت الضعف في كثير من الحالات، فضلا عن السرعة الكبيرة في تأجير ما يتوفر من مساكن للباحثين عن الشقق.
وأشار بعض خبراء الاستثمار العقاري أن عددا من مناطق إسطنبول مثل منطقة باشاك شهير شهدت ارتفاعا لافتا في خاصية جذب المواطنين الأتراك والأجانب على السواء للسكن والاستقرار، الأمر الذي ضاعف عدد سكانها بشكل كبير خلال فترة زمنية قصيرة.
لا ضامن أساسي لاستقرار الأسعار
بدوره أوضح الخبير في شؤون العقارات والاستثمارات عبد الله أداك في تصريحات له أنه لا ضامن أساسي لاستقرار الأسعار في المدن الكبيرة كأسطنبول إلا بالحفاظ على التوازن بين زيادة الطلب على الإيجار وتوفر الشقق السكنية الجديدة.
وقال إن السبب الرئيسي في قلة عرض الإيجار السكني يكمن في ارتفاع نسبة فوائد القروض المصرفية، موضحا أن نسبة بيع العقارات للمواطنين الأتراك تبلغ نحو 98% من تجارة العقارات وأن ما نسبته 85% من هؤلاء يقومون بالشراء بالاعتماد على القروض المصرفية.
واشار أداك أن ارتفاع نسبة الفوائد دفع الكثير منهم إلى إرجاء فكرة الشراء العقاري أو تأجيلها خشية من تراكم الديون عليهم للمصارف والمؤسسات المقرضة.
وفي سياق متصل أوضح أن الكثير من الشركات الإنشائية وشركات المقاولات التركية التي تحتاج إلى تأمين سيولة مالية كبيرة لدوام أنشطتها تعمد إلى تأمين قسم من مصاريفها التشغيلية من خلال القروض المصرفية.
ولفت إلى ان من بين الأسباب التي أدت إلى ارتفاع أسعار الإيجار والعقارات بشكل عام هو ارتفاع أسعار المواد الإنشائية وأجور العمال بسبب جائحة “كوفيد-19” وعرقلة الحركة التجارية، ما أدى إلى انخفاض الطاقة الإنتاجية للقطاع الإنشائي، ورفع الطلب على الإيجار على حساب التملك في السوق العقاري بشكل واضح في الأشهر الأخيرة.
وقسّم أداك الإيجار في تركيا إلى قسمين: الأول هو الإيجار السياحي قصير المدى الذي يتمثل غالبه بالشقق المفروشة والثاني الإيجار السكني السنوي، لافتا إلى ان الحرائق أحد الأسباب التي رفعت الأسعار، خاصة مع الأضرار التي لحقت بالمناطق السياحية التركية الأخرى بعيدا عن إسطنبول مثل أنطاليا وفتحية التي تعرضت لحرائق كبيرة.
اقرأ أيضا/ ارتفاع كبير على أسعار العقارات في تركيا.. إليكم أهم العوامل!
واستدرك الخبير أن الحرائق لم تؤثر كثيرا على الإيجار السكني السنوي مقارنة بتأثيرها على الإيجار السياحي في اسطنبول التي تكثر فيها المناطق السياحية.
وفيما يخص المشاريع السكنية في إسطنبول والنمو الكبير أوضح أداك أنه لم يحل مشكلة ندرة شقق الإيجار، الأمر الذي يرده أداك إلى أن غالبية هذه المشاريع هي مشاريع فتية في طور النشوء وما زال عدد كبير منها في مراحل التأسيس الأولى.
وبين أن كل مشروع منها يستغرق ما بين 3 إلى 4 سنوات ليدخل خدمة الإسكان بسبب تباطؤ الحركة الإنشائية في الآونة الأخيرة، متوقعا أن يستمر النقص في العرض حتى ذلك الحين.
وختم بأن الارتفاع الجنوني في الأسعار حقيقة موجودة في اسطنبول غير أنها طارئة، متوقعا انفراج الأزمة بعد إنهاء الشركات الإنشائية لقسم كبير من مشاريعها وتسليمها، وأن تسهم عودة الحركة التعليمية لوضعها الطبيعي في الأشهر المقبلة في زيادة الضغط على السوق العقاري وخاصة في إسطنبول نتيجة للطلب الإضافي على شقق الإيجار السكني.