تعرّف على مجلس التعاون التركي.. ما هو آخر قرار اتخذه؟
قالت تقارير إخبارية إن المجلس التركي الذي يضم الدول الناطقة باللغة التركية قد اجتمع اليوم في العاصمة الأذرية باكو على مستوى وزراء شؤون الاقتصاد للمرة العاشرة.
وأضافت التقارير أن الدول الأعضاء وقعوا في الاجتماع على “مذكرة تفاهم لتبادل المعلومات والخبرات بين المناطق الاقتصادية”.
ولفتت إلى ان الاجتماع قد حضره كل من وزير الخارجية الأذربيجاني ميكائيل جباروف، والأمين العام للمجلس التركي بغداد أمرييف، ونائب رئيس الوزراء القرغيزي، وزير الاقتصاد آقبيك جاباروف، ووزير التجارة الكازاخي باقيت سلطانوف، ونائب وزير الاستثمار الأوزبكي عزيز فويتوف، ووزير الدولة للشؤون الخارجية والتجارة المجري بيتر سيارتو، ووزير التجارة التركي محمد موش.
وأهم ما ناقشه الاجتماع في دورته العاشرة هو دراسة الجدوى واتفاقية التأسيس لصندوق الاستثمار التركي، وكذلك الوضع القانوني والأنشطة الأخرى لغرفة التجارة والصناعة التركية، وتأسيس آليات إضافية وبيت التجارة التركي من أجل مزيد من تحرير التجارة وأنظمة الاستثمار في منطقة المجلس التركي.
اقرأ أيضا/ أردوغان: حان الوقت لإطلاق صفة منظمة دولية على “المجلس التركي”
وأوضحت أنه خلال الاجتماع تبادل الحاضرون الآراء حول إعداد اتفاقية التجارة الحرة وبروتوكول التجارة الإلكترونية في مجال الاستثمارات والخدمات.
وفي قمة زعماء دول المجلس التي عقدت قبل يومين اكد الرؤساء في البيان الختامي عزمهم على تعزيز ودعم قيم ومصالح العالم التركي وزيادة التعريف بالمجلس إقليمياً ودولياً.
وأعرب الرؤساء الدول عن التزامهم القوي مواصلة تعميق التعاون بين الدول التركية. وجدّدوا تأكيد عزمهم تحديد رؤية وأهداف بعيدة المدى وصياغة توجُّه استراتيجي، من أجل تعاون أوثق وتضامن أكبر بين دول العالم التركي.
ما قصة المجلس التركي؟
وأسس المجلس خلال اجتماع الزعماء في القمة التاسعة التي احتضنتها مدينة نخجوان الأذرية في 3 أكتوبر/تشرين الأول 2009.
وضم المجلس تركيا وأذربيجان وكازاخستان وقرغيزيا وأوزبكستان، إضافة إلى المجر بصفة مراقب، ويتكون من مجالس زعماء الدول الأعضاء، ووزراء الخارجية، وأصحاب اللحى البيضاء (في إشارة إلى قادة الرأي القادمين من البلدان الأعضاء)، ولجنة كبار الموظفين والأمانة العامة التي يوجد مقرها حالياً في مدينة إسطنبول.
ومن ضمن مكونات المجلس جمعية برلمانات البلدان الناطقة باللغة التركية، ومجلس العمل التركي، ومنظمة الأكاديمية والثقافة التركية الدولية، واتحاد الغرف والبورصات المشتركة في العالم التركي.
كما أن أوزباكستان وتركمانستان تشاركان في قمم وفاعليات “المجلس التركي”، قبل أن تشارك المجر في فاعليات المجلس بصفة عضو مراقب، بعد أن تَقرَّر قبول عضويتها المذكورة خلال القمة السادسة للمجلس التركي.
وفي 2010، بدأت المجر إقامة علاقات تعاون مع “المجلس التركي”، وذلك ضمن إطار سياستها في “الانفتاح نحو الشرق”.
عقد المجلس 6 قمم على مستوى زعماء البلدان الأعضاء، و13 اجتماعاً على صعيد وزراء الخارجية، و50 اجتماعاً وزارياً، كما شهد المجلس عقد أكثر من 130 اجتماعاً لمجموعات العمل والخبراء الموجودين ضمن بنيته، إلى جانب المشاركة في 25 مؤتمراً ومنتدىً، أغلبها على المستوى الدولي.
وخلال مدة تأسيسه وقع عشرات الاتفاقيات ومذكرات التفاهم بين وزارات البلدان الأعضاء ومؤسساتها المعنية، بهدف تعزيز التعاون بينها.
وعام 2019 قرّرت الدول الأعضاء خلال اجتماع في العاصمة الكازاخية نور سلطان، تأسيس غرفة التجارة والصناعة لمجلس تعاون البلدان الناطقة باللغة التركية، فيما يستمرّ العمل على تأسيس “صندوق الاستثمار المشترك”.
وتعتمد 6 دول هي أذربيجان وجمهورية شمال قبرص التركية وتركمانستان وأوزبكستان وقرغيزيا وكازاخستان، التركية ولهجاتها لغة رسمية لها، وتمتلك تلك الدول لغة وتاريخاً وحضارة مشتركة.
أهداف المجلس
1- تأسيس وتعزيز التعاون بين الدول الأعضاء في قضايا السياسة الخارجية، والاقتصاد، والمواصلات، والجمارك، والسياحة، والتعليم، والإعلام، والرياضة والشباب.
2- تعميق العلاقات بين الدول الناطقة بالتركية، وتوسيع مجالات التعاون الدولي في العالم الإسلامي، وبين بلدان الشرق الأوسط والمنطقة الأوراسية، وترسيخ السلام والاستقرار فيها.