لمن يريد شراء العقارات في تركيا.. هذه أسس قانونية يجب عليك معرفتها

في الآونة الأخيرة زاد الطلب على شراء العقارات في تركيا خاصة من الأجانب، على الرغم من أن أسعارها ارتفعت إلى أكثر من 50 % في ظل ارتفاع التكاليف بعد أن شهدت فترة من الاستقرار منذ عام 2018 .

فقد ذكرت التقارير أن سوق العقارات في تركيا شهد إقبالا من الراغبين في الاستثمار العقاري أو الأجانب الذين يريدون تملك عقار للحصول على الجنسية التركية.

بعض المحللين أشاروا إلى وجود بعض الأسس القانونية التي يجب على المستثمرين مراعاتها عند شراء أي عقار تركي، موضحين أن هذه الأسس منصوص عليها في قانون السجل العقاري التركي،ويمكن للمستثمرين الأجانب من جميع البلدان شراء عقارات في تركيا.

ولفتوا إلى أنه حاليا يستطيع مواطنون من 183 دولة الحصول على عقارات تركية ولا توجد قيود في هذا الصدد إلا على السوريين فقط من بين سكان الدول العربية، مشيرين إلى أنه لا يوجد فرق جوهري بين المواطنين الأتراك والأجانب بخصوص عمليات وإجراءات شراء العقارات.

وفي هذا السياق يقول الباحث والاقتصادي التركي دينيز باران إن شراء العقارات في تركيا يخضع لمتطلبات إجرائية صارمة، موضحا أنه لا يمكن لبيع أن يتم إلا في “إدارة تسجيل الطابو” التي تعرف باللغة التركية باسم (Tapu Müdürlüğü)؛ وذلك بعد موعد يتم تحديده.

اقرأ أيضا/ ارتفاع كبير على أسعار العقارات في تركيا.. إليكم أهم العوامل!

واشار باران إلى إن الترجمة التركية الرسمية لـجوازات السفر ووثائق الهوية للمستثمرين الأجانب ليست مطلوبة، بل تكفي نسخ أساسية من الوثائق.

ولفت الى ان الفلسطينيين مستثنون من هذا البند إذ لهم  امتياز خاص ويمكنهم شراء العقارات عبر أي وثيقة هوية أو جواز سفر بخلاف وثيقة الهوية وجواز السفر الصادر عن فلسطين.

وأوضح الاقتصادي التركي أنه يجب دفع 4% من إجمالي سعر البيع لمديرية الطابو والسجل العقاري لرسوم المعاملات الرسمية، لافتا الى انه يجب تقاسم هذه الرسوم بين المستثمر (المشتري) والبائع.

وأشار باران إلى أنه يمكن تنفيذ جميع إجراءات شراء العقارات من قبل شخص ثالث طالما أن هذا الشخص الثالث لديه توكيل رسمي ساري المفعول من قبل المستثمر. ويمكن استصدار وثيقة التوكيل من طرف السفارات أو القنصليات التركية أو كتّاب العدل التركي.

كما حذر الاقتصادي التركي أنه في أثناء إصدار التوكيل الرسمي على هذا النحو، ينبغي للمستثمر والشخص الثالث المفوض يجب أن يكونا حذرين خلال الامتثال لتلك الإجراءات، وإلا فإن التوكيل الرسمي الممنوح لهم قد يبقى عديم الفائدة.

ولفت باران إلى انه بالرغم من أن القاعدة الأساسية هي أن إجراءات شراء العقارات تتم لدى إدارة الطابو في سند الملكية في مكان العقار (مكان البيع)، وأن على المستثمر والبائع الاجتماع هناك لاستكمال الإجراءات؛ فإن هذه القاعدة لا تطبق بدقة، ومن الممكن أيضا أن يقوم المستثمر والبائع بإتمام الإجراءات من مديريتين مختلفتين لسند الملكية والسجل العقاري عن بعد.

اقرأ أيضا/ تركيا تتصدر العالم في زيادة أسعار العقارات

كما توقع أن يتمكن الأجانب الذين يعيشون خارج تركيا من إكمال إجراءات شراء العقارات دون القدوم إلى تركيا أو القيام بتوكيل أي شخص ثالث ممثل عنهم، وذلك حصريا من خلال السفارة أو القنصلية التركية ذات الصلة بمكان إقامتهم.

إلا أن هذه الخدمة لا تتوفر إلا في القنصلية التركية في برلين بألمانيا في الوقت الحالي، ومن المخطط أن تتوفر بالمستقبل القريب في 9 دول أخرى، ولا شك أن هذه الخدمة ستكون بالنسبة للمستثمرين الأجانب ذات فائدة كبيرة عند توفرها.

وفيما يخصص القيود القانونية أكد باران أن هناك عدة قيود يجب مراعاتها، وهذه اهمها:

أولا: المساحة الإجمالية للعقار التي يمكن أن يستحوذ عليها شخص أجنبي  في جميع أنحاء تركيا أقصاها 30 هكتارا ولا تزيد على 10% من مساحة الحي الذي يوجد فيه العقار.

ثانيا: ذا كان العقار المراد تملكه يقع ضمن “منطقة أمنية خاصة”، لا بد من إذن حاكم المنطقة التي يوجد بها العقار.

ثالثا:  إذا قام أشخاص طبيعيون من أصل أجنبي (مستثمرون أفراد) بشراء عقارات دون أن تكون عليها مبان -كالأرض والحقل- فيجب أن يكون المشروع الإنشائي قد تمّ تطويره وتقديمه إلى الوزارة المختصة للموافقة عليه وذلك في غضون عامين بعد الشراء،

رابعا:  ويمكن لشركات تجارية مسجلة بتركيا -وهي ليست شركات تركية أصلا- أن تشتري عقارات وفقا لقوانين بلدانها الأصلية،

خامسا: يجوز للشركات التي تم تأسيسها في تركيا شراء العقارات بغض النظر عما إذا كان شركاؤها أجانب أو رؤوس أموالها أجنبية.

المصدر: تركيا الان