تزايد مبيعات الشقق السكنية في تركيا رغم ارتفاع الأسعار.. الإيرانيون أولًا
كشفت هيئة الإحصاء التركية عن عدد الشقق السكنية المباعة للأجانب في البلاد، في الوقت الذي ارتفعت فيها أسعار بيع وإيجار الشقق في تركيا.
واوضحت الهيئة في تقريرها عن شهر ايلول/سبتمبر ان نسبة مبيعات الشقق السكنية للأجانب في تركيا ارتفعت 25.8 بالمئة في سبتمبر/ أيلول الماضي، مقارنة بالشهر نفسه من 2020.
وبين التقرير ان عدد الشقق التي اشتراها الأجانب في سبتمبر 6 آلاف و630، مشيرا إلى أن هذا العدد حطم الرقم الفياسي الذي سجل في أكتوبر/ تشرين الأول 2018 بواقع 6 آلاف و276.
وأشارت الهيئة في تقريرها الشهري أن نسبة مشتريات الأجانب إلى 4.5 بالمئة من إجمالي مبيعات الشقق في تركيا.
اقرأ ايضا/ على الرغم من هبوط الليرة.. النقد الدولي يفاجئ الجميع بخصوص نمو اقتصاد تركيا
وفيما يخص المدن التي تصدرت المبيعات لفتت إلى أن مدينة إسطنبول حلت في المركز الأول من حيث إقبال الأجانب على شراء الشقق فيها بواقع ألفين و995، تليها أنطاليا بـ1358، ثم أنقرة 408.
كما بينت أن مبيعات الشقق إلى الأجانب منذ مطلع العام الجاري وحتى سبتمبر زيادة بنسبة 43.2 بالمئة، مقارنة بالفترة نفسها من 2020، بواقع 37 ألفا و479.
ونوهت الهيئة أن إيران تصدرت الدول التي اشترت الشقق في سبتمبر بتركيا بواقع 1323 شقة، تلاهم العراقيون بـ990، ثم الروس بـ540.
وفي الآونة الأخيرة تداولت وسائل الإعلام التركية تقارير مفادها أن أسعار العقارات في تركيا سترتفع تدريجيًا إلى أكثر من 50 %، على الرغم من أن الأسعار شهدت فترة من الاستقرار منذ عام 2018 في ظل ارتفاع التكاليف.
وذكرت التقارير أن سوق العقارات في تركيا شهد إقبالا من الراغبين في الاستثمار العقاري أو الأجانب الذين يريدون تملك عقار للحصول على الجنسية التركية.
بدورهم قال ممثلو القطاع العقاري: إن أسعار المساكن سترتفع خلال الفترة المقبلة بسبب ارتفاع التكاليف، مشيرين إلى أن قوائم الأسعار الجديدة ستظهر في المشاريع القادمة، مشيرين إلى أن الأسعار سترتفع تدريجيًّا بنسبة تصل إلى 50 في المائة.
اقرأ أيضا/ ماذا يعني كسر الدولار حاجز 9 ليرات تركية.. وما تأثيره على الاقتصاد التركي؟
وأوضحوا أنه على الرغم من التأثير السلبي لوباء كورونا، فقد تم بيع مليون و499 ألفًا و316 منزلًا في جميع أنحاء البلاد العام الماضي، حيث تم تسجيل رقم قياسي تاريخي.
وأشاروا إلى أن زيادة التكلفة التدريجية ترجع إلى المشاريع التي ستقام العام المقبل، لافتين إلى ان الشركات القائمة على المشاريع هي من ستحدد الأسعار وفقا للتكلفة.
ورأوا أن الازدهار الحاصل في سوق العقارات التركي انعكس على الأسعار، لافتين إلى أن ارتفاع الأسعار جعل المستثمرين يتوجهون لهذا السوق الرابح، وبالتالي ازدادت نسبة الطلبات على الاستثمار لا سيما في ولايات شمال غربي تركيا مثل إسطنبول وبورصة ويلوا.
اقرأ أيضا/ أسباب ارتفاع أسعار الإيجارات في تركيا؟
من جانبه قال نظمي دورباكيم، رئيس جمعية البنائين في اسطنبول (İNDER): إن زيادة التكلفة الحقيقية بدأت منذ أغسطس 2018، ولكن لم تنعكس على الأسعار بسبب ظروف السوق، لكن ارتفاع الأسعار في الفترة الأخيرة قد أجبر على زيادة الأسعار.
وأكد دورباكيم في تصريحات له أن الأسعار ستشهد “زيادة تدريجية في المشاريع الجديدة، حيث وصلت تكلفة المتر المربع للمنزل -باستثناء الأرض- إلى أربعة آلاف ليرة”.
وفي سياق آخر ذكرت التقارير أن صندوق النقد الدولي رفع توقعاته لنمو الاقتصاد التركي خلال العام الجاري، من 5.8 إلى 9 بالمئة، وأبقاها عند 3.3 بالمئة للعام 2022.
وأوضحت أن تلك التوقات جاءت في تقرير نشره صندوق النقد الدولي، حول آفاق الاقتصاد العالمي، مشيرة إلى أن الاقتصاد التركي نما إيجابيا بنسبة 1.8 بالمئة خلال العام الماضي.
وأكدت أنه سجل واحدة من الحالات القليلة حول العالم، التي تجنبت الانكماش، في عام جائحة كورونا، في حين نما بنسبة 21.7 بالمئة على أساس سنوي في الربع الثاني 2021، متعافيا بقوة من تباطؤ حاد قبل عام مدفوعا بقيود جائحة كورونا.
وبخصوص التضخم أشار الصندوق في تقرير آفاق الاقتصاد العالمي إلى إن متوسطه في تركيا سيبلغ 17 بالمئة للعام الجاري، و15.4 بالمئة للعام 2022.
أما تقديرات معدلات البطالة في تركيا، فتوقع التقرير ان يهبط معدلها من 12.2 بالمئة في العام الجاري، إلى 11 بالمئة للعام المقبل.
المصدر: تركيا الان