أعلنت وزارة الداخلية في لبنان أن ستة أشخاص لقوا مصرعهم وأصيب 16 آخرون في إطلاق نار استهدف مظاهرة في بيروت، في الوقت الذي اندلعت فيه اشتباكات بالأسلحة الخفيفة والمتوسطة في شوارع العاصمة.
وقالت الوزارة في بيان لها، إن القتلى سقطوا خلال اطلاق نار على مظاهرة مناهضة للمحقق العدلي بانفجار مرفأ بيروت، طارق بيطار وأعقبها اشتباكات عنيفة بشوارع العاصمة.
وانطلقت هذه المظاهرة بدعوة من أنصار حزب الله بمنطقة الطيونة قبل أن يتحول المشهد إلى اشتباكات مسلحة، وسط تحذيرات من الجيش بأن وحداته ستطلق النار على أي مسلح يتواجد على الطرقات.
وأشارت الداخلية إلى انه خلال الاشتباكات استخدمت قذائف مضادة للدروع، في حين انتشرت قوات الجيش في مناطق الاشتباكات لضبط الوضع.
وتبادل كل من حزب القوات اللبناني وحزب الله الاتهامات المسؤولية عن إطلاق النار وتداولوا مقاطع فيديو عن هذه الاشتباكات.
ويرى متابعون أن المشهد في لبنان قد يتصاعد أكثر من ذلك خاصة أن البلد يعيش على حافة الهاوية اقتصاديا، فضلا عن أزماته السياسية والاجتماعية العميقة.
من جهته دعا كل من حزب الله وحركة أمل أنصارهما إلى الهدوء و”عدم الانجرار للفتنة”، والجيش اللبناني لتحمل مسؤولياته بضبط المشهد.
وقال بيان مشترك لكل منهما أنه على إثر توجه المشاركين في التجمع السلمي أمام قصر العدل استنكارا لتسييس التحقيق في قضية المرفأ، تعرضوا لإطلاق نار مباشر من قبل قناصين متواجدين على أسطح البنايات المقابلة.
وأضاف البيان ان المشاركين تعرضوا لإطلاق نار مكثف أدى إلى وقوع شهداء وإصابات خطيرة حيث أن إطلاق النار كان موجها على الرؤوس، مشيرا الى أن هذا الاعتداء يهدف إلى جر البلد لفتنة مقصودة يتحمل مسؤوليتها المحرضون والجهات التي تتلطى خلف دماء ضحايا وشهداء المرفأ من أجل تحقيق مكاسب سياسية مغرضة.
أما رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي فقد دعا الجميع إلى “الهدوء وعدم الانجرار وراء الفتنة لأي سبب كان”، مشيرا إلى انه التي أكدت أنه تابع مع قائد الجيش جوزيف عون الإجراءات المتخذة لضبط الوضع في منطقة الطيونة.
ووفق وكالة الأنباء الرسمية فقد تواصل ميقاتي مع رئيس مجلس النواب نبيه بري للغاية ذاتها، وتابع مع وزيري الداخلية بسام مولوي والدفاع موريس سليم الوضع وطلب عقد اجتماع طارئ لمجلس الأمن المركزي لبحث الوضع.
وأعلنت الوكالة أن القضاء اللبناني كلف مخابرات الجيش بالتحقيق في أحداث الطيونة وتوقيف مطلقي النار، وذلك بالتزامن مع رفض محكمة التمييز المدنية دعوى تقدم بها وزيران سابقان طلبا فيها كف يد بيطار عن القضية، ما يتيح له استئناف تحقيقاته.
ويتهم حزب الله وحركة أمل بيطار بالاستنسابية والتسييس، في حين يخشى كثيرون أن تؤدي الضغوط إلى عزل بيطار على غرار سلفه فادي صوان الذي نُحي في شباط/فبراير بعد ادعائه على مسؤولين سياسيين.
وذكرت مصادر مطلعة أن بيطار ادعى على رئيس الحكومة السابق حسان دياب وطلبه ملاحقة نواب ووزراء سابقين وأمنيين، تقدم أربعة وزراء معنيين بشكاوى أمام محاكم متعددة مطالبين بنقل القضية من يد بيطار.
وعلى إثرها علّق بيطار التحقيق بانتظار البت في دعوى مقدمة أمام محكمة التمييز المدنية من النائبين الحاليين وزير المالية السابق علي حسن خليل ووزير الاشغال السابق غازي زعيتر، المنتميان لكتلة حركة أمل بزعامة رئيس مجلس النواب نبيه بري.
وأوضحت المصادر أنه كان من المقرر أن تعقد الحكومة اللبنانية الثلاثاء جلسة للبحث في مسار التحقيق، غداة توتر شهده مجلس الوزراء بعدما طالب وزراء حزب الله وحركة أمل بتغيير المحقق العدلي، غير أنه ميقاتي قرر تأجيل اجتماع الأربعاء إلى موعد يحدد لاحقاً بانتظار التوصل إلى حل.
كما لفتت إلى أن ذوي الضحايا في مرفأ بيروت يتظاهرون باستمرار دعما لبيطار واستنكارا لرفض المدعى عليهم المثول أمامه للتحقيق معهم، بينما تندّد منظمات حقوقية بمحاولة القادة السياسيين عرقلة التحقيقات، وتطالب بإنشاء بعثة تحقيق دولية مستقلة ومحايدة.
المصدر: تركيا الآن+ وكالات
بعد سنوات طويلة من الحرب والدمار، طوت سوريا صفحة نظام البعث مع مغادرة بشار الأسد…
حذر رئيس حزب الشعب الجمهوري، أوزغور أوزيل، الاثنين، الحكومة التركية من تقديم الدعم الغير…
كشفت مؤسسة ASAL Research التركية للأبحاث والدراسات، الاثنين، عن نتائج آخر استطلاع رأي حول نتائج…
كشفت وسائل إعلام، الاثنين، عن معدلات الذكاء في الولايات التركية. وقالت أنه أجري الاستطلاع في…
كشفت هيئة الأرصاد التركية، في بيان، عن أخبار حزينة لسكان إسطنبول الذين كانوا ينتظرون تساقط…
تحطمت سفينة حاويات تحمل اسم AMNAH لسبب غير معروف في ميناء أمبارلي مرداس بإسطنبول. …
هذا الموقع يستعمل ملفات تعريف الارتباط (الكوكيز) لتحسين تجربة استخدامك.