هل تسرعت تركيا في خفض الفائدة؟.. وكالة فيتش تجيب
ترى وكالة فيتش للتصنيفات الائتمانية، إن قرار البنك المركزي التركي، بخفض الفائدة خلال الشهر الماضي، كان متسرعا.
وقالت وكالة فيتش إن خفض تركيا لسعر الفائدة بمقدار 100 نقطة أساس، “كان سابقا لأوانه”.
ونهاية شهر سبتمبر الماضي، خفّض البنك المركزي التركي سعر الفائدة إلى 18%، في ظل تحديات تواجه الليرة التركية التي انخفضت لمستويات تاريخية.
وكالة فيتش
وأوضح الخبير الاقتصادي في وكالة فيتش، إريك أريسبي، أن خفض سعر الفائدة كان خطوة مبكرة، “وأن الخطوة التي جاءت مع التغيير
في اتجاه السياسة النقدية للبنك المركزي التركي ستبقي حالة عدم اليقين مرتفعة”.
وأشار أريسبي إلى أن “هذه الخطوة ستزيد صعوبة السيطرة على التضخم الذي يقترب من 20%، وفي ظل مخاطر عدم استقرار الاقتصاد
الكلي ونقاط الضعف الخارجية”.
كما وتعاني الليرة التركية من انخفاضها إلى أدنى مستوى في تاريخها، عقب قرار خفض سعر الفائدة في مزيد من التدهور لليرة التي
وصلت مستوى 9.23 ليرة للدولار.
في حين، تدحرجت الليرة بعد إقالة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، لثلاثة من نواب رئيس البنك وأعضاء لجنة السياسة النقدية، “وهو
ما زاد من عدم اليقين وأضعف بشكل أكبر ثقة المستثمرين في استقلالية قرارات البنك”.
وفي سياق متصل، يتوقع خبراء ومحللون خفضا آخر لأسعار الفائدة في اجتماع لجنة السياسة النقدية بتشكيلها الجديد الأسبوع المقبل.
وأقال إردوغان معارضي تيسير السياسة النقدية داخل اللجنة وعيّن مكانهم 3
ممن يقبلون بمطالبه المتعلقة بخفض أسعار الفائدة.
كما ورأى الخبراء أن أي خفض جديد للفائدة سيدفع الليرة إلى مزيد من الهبوط،
وأنها قد تتدنى إلى مستوى 9.5 ليرة للدولار خلال شهر واحد.
كما وتزداد تخوفات المستثمرين في تركيا من إقدام البنك المركزي التركي على
خفض جديد للفائدة في اجتماع اللجنة المقرر في 21 أكتوبر الجاري.
نزيف الليرة
كما وتصدرت الليرة التركية القائمة كأكبر عملة خاسرة في الأسواق الناشئة
خلال العام الجاري، بعد أن خفض البنك المركزي، على غير المتوقع سعر الفائدة
الرئيسي في سبتمبر.
ومن المنتظر أن يزيد ضعف العملة التركية من الضغوط التضخمية في الاقتصاد مع ارتفاع أسعار الطاقة.
ولعل انعكاس تدهور الليرة سينعكس في ارتفاع تكاليف المعيشة إلى جانب مشكلة البطالة، سوف يمر بفترة أكثر صعوبة، ما سيؤدي إلى
صعود نسبة الفقر بشكل كبير.
بدورها، لفتت أستاذة الاقتصاد في جامعة كوتش التركية، سيلفا دمير ألب، إلى أن التغيرات المتكررة في الوظائف بالبنك المركزي ينظر
إليها على أنها “ضربة إضافية للمصداقية”.
وقالت ألب: “هذا التصور يؤدي إلى الهروب من الليرة التركية وأن الأداة الرئيسية في السياسة النقدية هي المصداقية، فالثقة التي توفرها هذه المصداقية هي التي تضمن استقرار الأسعار والاستقرار المالي”.