تخوفات من انفلات التضخم مع انخفاض سعر الليرة التركية

تزداد مخاوف المستثمرون والأتراك من انفلات التضخم في ظل تسجيل الليرة التركية مستويات قياسية مع نهاية الأسبوع الماضي، وهو ما يزيد الأعباء المعيشية.

وتزداد التخوفات من انفلات التضخم في ظل الارتفاع القياسي لأسعار الطاقة عالميا، وكذلك ارتفاع ملحوظ على السلع الأساسية.

ويوم الجمعة الماضية، انزلقت الليرة إلى مستوى قياسي جديد لتصل إلى 9.20 ليرات مقابل الدولار الواحد.

انفلات التضخم

وفقدت العملة التركية 19% من قيمتها منذ بداية العام، بفعل مخاوف متعلقة بالسياسة النقدية.

ويأتي هبوط الليرة في وقت يعاني فيه الاقتصاد التركي من معدلات تضخم مرتفعة بلغت 19.58% في سبتمبر الماضي، وفق بيانات

صادرة عن معهد الإحصاء الحكومي مطلع الشهر الجاري.

وتتضرر فئات المجتمع المختلفة من هبوط الليرة، حيث أشار اتحاد النقابات العمالية، في أحدث بياناته، إلى أن الإنفاق الشهري على

نظام غذائي صحي ومتوازن وكاف لأسرة مكونة من أربعة أفراد يتطلب 3049 ليرة (331.4 دولارا).

وتجدر الإشارة إلى أن الحد الأدنى الصافي للأجور 2825.9 ليرة شهريا.

بدوره، قال فراس شعبو، أستاذ المالية في جامعة باشاك شهير في إسطنبول، إن “تدهور الليرة ليس وليد اللحظة، بل هو حالة استمرت

منذ 2016 بعد محاولة الانقلاب الفاشلة، حيث شهدت العملة التركية تذبذبا بين صعود وهبوط، ولكن المنحى العام كان نحو الهبوط”.

وأضاف شعبو: “هذا المنحى انعكس على الأسعار وأدى لانفلات التضخم، لا سيما الغذاء والإيجارات”.

وأشار إلى أن “المواطن لاحظ هذا بشدة مع بداية عام 2021 نتيجة ارتفاع

الأسعار بشكل كبير، مما أثر على القدرة الشرائية ومعدل الاستهلاك، خاصة أن

الرواتب لم يطرأ عليها تغير يواكب تغير الأسعار”.

وأوضح أن تراجع سعر صرف الليرة أمام الدولار أثر أيضا بالسلب على المستثمرين الأجانب، فـ”المستثمر الأجنبي الذ حوّل مبلغ معين بالدولار إلى الليرة في 2016 من أجل الاستثمار، إذا أراد استعادة رأس المال الآن وتحويله إلى دولار ستكون خسائره كبيرة”.

ويرى أستاذ المالية أن “هذا الأمر سينعكس على الأسواق عبر مزيد من انفلات التضخم، خاصة المنتجات التي يجري استيرادها”.

مؤشرات إيجابية

ورغم التخوفات من انفلات التضخم، يشهد الاقتصاد التركي مؤشرات إيجابية، كارتفاع احتياطي النقد الأجنبي إلى 123.5 مليار دولار.

كما رفع صندوق النقد الدولي في وقت سابق من الشهر الجاري، لتوقعات نمو الاقتصاد التركي لعام 2021 من 5.8% إلى 9%.

في حين، قالت نورسال بولت (53 عاما)، تعمل في أحد محلات الملابس في إسطنبول، إن ارتفاع الأسعار أثر بالسلب على راتبها، إذ لا تشتري سوى القليل من احتياجاتها من السوق، بالإضافة إلى عجزها عن الادخار.

وقررت الحكومة رفع أسعار الوقود بمقدار 40 قرشا للتر البنزين وسعر لتر الديزل بمقدار 41 قرشا، وهو الأمر الذي يعزز من استمرار معدل التضخم عند مستويات مرتفعة لفترة طويلة.

ووفق الزيادة الجديدة، سيبلغ سعر لتر البنزين 7.95 ليرات في إسطنبول، و7.92 ليرات في أنقرة، و7.93 ليرات في إزمير.

فيما سيبلغ سعر لتر الديزل 7.99 في أنقرة و7.93 في إسطنبول، و8.01 ليرات في إزمير.