صادرات تركيا تواصل النمو وتستحوذ على 1% من حصة العالم

حققت صادرات تركيا أرقاما تاريخية جديدة، لتواصل نموها المضطرد خلال الفترة الماضية، وتستحوذ على 1% من إجمالي صادرات العالم.

وقال وزير التجارة التركي محمد موش: “صادرات تركيا حققت رقما قياسيا، في رقم يحدث للمرة الأولى في تاريخ الجمهورية”.

وفي مقارنة بين حجم صادرات تركيا، سابقا وحاليا، أوضح موش أن الصادرات عام 1980 كانت تستحوذ على 0.14% من إجمالي العالم، وفي عام 2000 كانت 0.43%، “وهو ما يدلل على التطور الكبير في قطاع الصادرات”.

صادرات تركيا

وأضاف موش: “المنتجات التركية أصبحت تصدر إلى كافة أصقاع العالم، هذا النجاح لكل تركيا”.

وفي سياق متصل، توقع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، تحقيق بلاده نموا اقتصاديا نسبته 9% خلال العام الجاري، وذلك بعد تعرضه

لضربة على غرار اقتصادات أخرى في 2020، بسبب أزمة كورونا”.

وأوضح أردوغان أن معدل النمو الذي تحقق في الربعين الأول والثاني من عام 2021، يشير إلى إمكانية نمو الاقتصاد التركي بنسبة 9 بالمئة

في عموم العام الجاري.

وتابع: “حققنا في الربع الأول من العام الجاري نموا بنسبة 7.2 بالمئة وفي الربع الثاني 21.7 بالمئة، ونتوقع أن ننهي عام 2021 بنمو يصل

إلى 9 بالمئة”.

الليرة التركية

وفي سياق منفصل، سجلت الليرة التركية تحسنا طفيفا، بعدما شهدت الأيام

الماضية سلسلة من الهبوط التاريخي، متأثرة بحالة الارتباك التي تسود السوق

بعد عزل الرئيس رجب طيب أردوغان ثلاثة من مسؤولي البنك المركزي،

الأسبوع الماضي.

وتوجه البنك نحو مزيد من خفض أسعار الفائدة رغم ارتفاع التضخم.

وبلغ سعر الدولار 9.30 ليرات، وفق بيانات سوق الصرف، بينما كانت العملة

الأميركية قد وصلت إلى 9.315 ليرات في تعاملات أمس، لتزيد بنسبة 0.16%.

وتسجل الليرة أسوأ أداء بين عملات الأسواق الناشئة هذا العام، إذ خسرت

نحو 21% من قيمتها منذ حلول يناير/كانون الثاني الماضي.

في حين، توقع الخبير الاقتصادي التركي رفعت ديمير، تدخل الحكومة لوقف تراجع العملة، سواء بشكل مباشر من خلال البنك المركزي

أو عبر تسهيلات للمستثمرين والمصدرين، لزيادة معروض الدولار في السوق، مضيفاً: “من المستبعد أن تهوي العملة إلى 10 ليرات مقابل

الدولار كما يشاع”.

وكانت العملة التركية قد هوت، نهاية الأسبوع الماضي، إلى مستوى 9.20 ليرات مقابل الدولار الواحد، بعد إقالة ثلاثة من مسؤولي البنك المركزي، لتواصل منذ ذلك الحين تراجعها، ما يصل بخسائرها منذ بداية العام إلى نحو 21%.

وكان ينظر إلى اثنين من أعضاء لجنة السياسة النقدية الثلاثة الذين أقيلوا على أنهما يعارضان خفض سعر الفائدة بمقدار 100 نقطة أساس إلى 18% الشهر الماضي.

واعتبرت الإقالة تمهيداً لمزيد من تيسير السياسات النقدية خلال الأيام المقبلة على أقرب تقدير.