اقتصاد

“العمل المالي” تضع تركيا تحت المراقبة والأخيرة ترد “القرار غير عادل”

وضعت مجموعة العمل المالي الجمهورية التركية “تحت المراقبة”، في ظل اتهامات وجهتها لها “بقصورها في مكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب”.

وقالت مجموعة العمل المالي إنه منذ 2019، حققت تركيا بعض التقدم في المجالات مكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب.

واستدرك المجموعة: لكن لا يزال هناك مشاكل جدية قد تضع أنقرة على اللائحة الرمادية”.

مجموعة العمل المالي

وقال رئيس مجموعة العمل المالي ماركوس بليير: “إدراج دولة ما على اللائحة الرمادية للمجموعة التي تضم 39 عضوا قد يخلف تداعيات في مجال

الاستثمارات الأجنبية في تلك الدولة من خلال المساس بصورتها”.

وبجانب تركيا شمل القرار أيضا، الأردن ومالي.

بدورها، وصفت وزارة المالية التركية في بيان القرار بـ “غير الغادل، قائلةً إن “وضع بلادنا على اللائحة الرمادية مقلق وغير عادل”.

وتركيا التي تشهد أزمة عميقة بسبب تدهور عملتها، قد يتضرر اقتصادها بشكل إضافي من جراء هذا القرار.

وشدد ماركوس بليير خلال مؤتمره الصحافي على التقدم الذي حققته تركيا في القطاع المصرفي، وتجارة الأحجار الثمينة وكذلك قطاع العقارات.

وقال: “الحكومة التركية تعهدت بمواصلة” جهودها، أدعوها الى تحويل هذه

التعهدات الى أفعال”.

في المقابل، تم سحب بوتسوانا وجزر موريشيوس بعدما أشادت مجموعة العمل

المالي “بالمستوى العالي” للإصلاحات التي أدخلتها هاتان الدولتان بهدف

مكافحة تبييض الأموال.

وخلص بحث لصندوق النقد الدولي هذا العام إلى أن الإدراج في تلك القائمة

يقلل تدفق رؤوس الأموال بنحو 7.6 بالمئة من الناتج الإجمالي المحلي كما

يؤثر سلبا على تدفق الاستثمارات الأجنبية المباشرة.

خطوات لازمة

وقالت وزارة الخزانة والمالية التركية، إنها ستواصل اتخاذ الخطوات اللازمة

في إطار التعاون مع العمل المالي لتفادي اسم تركيا من “القائمة الرمادية”.

وأضافت الوزارة: “وضع بلادنا في القائمة الرمادية رغم جهود الانسجام، نتيجة غير مستحقة، سنواصل اتخاذ الخطوات اللازمة في إطار التعاون مع

مجموعة العمل وجميع المؤسسات ذات الصلة لضمان إزالة اسم تركيا من هذه القائمة بأقرب وقت ممكن”.

وأضاف البيان: “مجموعة العمل هي منظمة تضع المعايير الدولية في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وانتشار أسلحة الدمار الشامل، وتقييم

مدى التزام الدول بهذه المعايير.

وأكد البيان أن تركيا عضو في “العمل المالي” التي تضم 39 عضوا منذ عام 1991، واتخذت الخطوات اللازمة في إطار اللوائح التي تم وضعها وفقا للمعايير الدولية.

وتابع: “سنّت بلادنا قانون منع تمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل في 27 ديسمبر 2020، مع الأخذ في الاعتبار التقرير الذي أعدته مجموعة العمل”.

في حين، ختم البيان: “وبذلك تم تحقيق تحسن كبير في 4 قضايا وردت في تقرير مجموعة العمل المالي لعام 2019، العقوبات المالية الموجهة في مجال تمويل الإرهاب وأسلحة الدمار الشامل، والرقابة الداخلية، والشركات التابعة، والعقوبات)”.

أحدث الأخبار

هوندا ونيسان وميتسوبيشي على وشك تشكيل ثالث أكبر عملاق سيارات عالمي!

انضمت شركة ميتسوبيشي إلى مفاوضات الاندماج بين شركتي هوندا ونيسان، لتشكيل ثالث أكبر مجموعة لصناعة…

23/12/2024

فواتير الغاز الطبيعي.. خبر غير سار للمستهلكين في تركيا

رغم الانخفاض الطفيف في واردات الغاز الطبيعي بفضل غاز البحر الأسود، لم يصل الإنتاج المحلي…

23/12/2024

ماذا قال العالم عن زيارة فيدان والشرع لـ جبل قاسيون؟

أثار وزير الخارجية التركي هاكان فيدان ضجة كبيرة بعد لقائه مع قائد الحكومة الجديدة في…

23/12/2024

غرامات ضخمة لعام 2025: التجارة في تركيا تدخل حقبة جديدة من العقوبات!

اتخذت وزارة التجارة قرارًا جديدًا يتعلق بالغرامات الإدارية. وفقًا لهذا القرار، تم زيادة الغرامات المفروضة…

23/12/2024

داوود أوغلو يعلق على تعيين عزام غريب محافظًا لحلب

علق رئيس حزب المستقبل التركي، أحمد داوود أوغلو، الأحد، على تعيين عزام غريب محافظًا جديدًا…

23/12/2024

بدءًا من 2025.. بطاقة الهوية الذكية إلزامية في تركيا

  نشرت وسائل إعلام المحلية، الاثنين، تحذيرات بأنه سيتم حظر استخدام بطاقة الهوية القديمة في…

23/12/2024