كافالا.. تعرف على الرجل الذي من أجله طُرد 10 سفراء من تركيا
تسببت مطالبة عشر سفراء دول موجودين في تركيا بالإفراج عن رجل الأعمال التركي عثمان كافالا، بطردهم من البلاد بعد أن أمر الرئيس التركي رجب طيب أردوغان باعتبار السفراء العشرة أنهم أشخاص غير مرغوب فيهم.
جاءت تصريحات الرئيس التركي ردا على بيان مشترك لهؤلاء السفراء يطالبون بالإفراج عن كافالا، قائلا: “إن تركيا لديها سيادة وليست دولة قبلية ولن تسمح لأحد أن يملي عليها شيئًا”.
ولكن من هو عثمان كافالا الذي أطلق عليه أردوغان بأنه “سوروس تركيا الأحمر”، ويتهمه بالوقوف خلف أحداث “غيزي بارك” عام 2013 وتحويل الأموال إلى أماكن معينة، ومشاركته بمحاولة الانقلاب في البلاد، قبل أن يطرد من أجله عشرة سفراء من تركيا؟ إليكم بعضا من المعلومات المتعلقة به:
ولد في باريس عام 1957 ويبلغ عمره الآن “64 عامًا”.
تلقى تعليمه في كلية روبرت في إسطنبول، وتخرج من قسم الاقتصاد في جامعة مانشيستر في نيويورك.
لم يكمل الدكتوراه في المدرسة الجديدة للبحوث الاجتماعية في نيويورك بسبب وفاة أبيه عام 1982.
عاد إلى اسطنبول ليقود شركات مجموعة كافالا المملوكة للعائلة.
ينسب إليه أنه أول من حصل على عطاءات لتطوير أنظمة الحماية لطائرات “F-16” التابعة للقوات التركية.
في عام 1988 أنشأ شركة “ميكس”، وحصلت على مناقصة أول دفعة لتحديث 160 مقاتلة أف 16 بمبلغ قدره 345 مليون دولار، وبسببها اتهمت شركته بالفساد .
أنشأ عددًا لا بأس به من الجمعيات والمؤسسات، أبرزها: (شركة وقف الأناضول للثقافة – مؤسسة “المجتمع المفتوح”، ومركز الذاكرة، وجمعية مواطني هلسنكي، ووقف السلام، وبيت دياربكر الكردي، وجميعة حقوق الانسان).
أغلقت تركيا أكثر من 200 مكانًا يتبع له بعد محاولة الانقلاب في 15 تموز/ يوليو 2016.
اقرأ أيضا/ بعد قرار أردوغان طرد السفراء العشرة.. أوروبا لم تتعظ بعد
شارك في عدد من مجالس إدارة العديدمن المنظمات الدولية، أبرزها: (مجلس الأعمال التركي البولندي، ومجلس الأعمال التركي اليوناني، ومركز الديمقراطية والمصالحة في جنوب شرق أوروبا).
جمعية وقف الأناضول التابعة له اتهمت بتمويل منظمة العمال الكردستاني.
اعتقلت السلطات التركية كافالا في أكتوبر 2017 ي مطار أتاتورك في إسطنبول، بعد زيارته إلى غازي عنتاب بعد إثبات اتصالاته المشبوهة مع جماعة “غولن”.
قدمت النيابة بحقه لائحة اتهام بالمشاركة في محاولة الانقلاب عام 2016، ودعم وتمويل احتجاجات “غيزي بارك” عام 2013.
برأته المحكمة الابتدائية في فبراير 2020 فيما يتعلق باحتجاجات “غيزي بارك”، لكن النيابة استأنفت على القرار ليعاد اعتقاله مع آخرين.
وافقت محكمة تركية في نوفمبر 2020 على لائحة اتهام بحق كافالا، تشير لتورطه بمحاولة الانقلاب في تركيا.
ووفقا للائحة الاتهام، فإن أنشطة كافالا وباركي قبل 15 تموز/ يوليو 2016، تقاطعت مع الاستعدادات لمحاولة الانقلاب في تركيا.
طالبت أمريكا في فبراير 2021 بـ”الإفراج الفوري” عن عثمان كافالا، قائلة إن “التهم المضللة الموجهة لكافالا واستمرار احتجازه والتأخير المستمر في إنهاء محاكمته، بما في ذلك من خلال دمج قضايا ضده، تُقّوض احترام سيادة القانون والديمقراطية”.
تركيا ردت في اليوم التالي أن الإجراءات القضائية بحق عثمان كافالا، تستمر من محاكم مستقلة، ويجب على الجميع أن يحترم هذه الإجراءات، مشددة على أن تركيا دولة قانون، ولا يحق لأي دولة أو أي شخص إعطاء الأوامر للمحاكم التركية بشأن الإجراءات القضائية.
المحكمة التركية دمجت بين قضية التجسس التي يحاكم عليها كافالا وبركاي مع قضية “منتزه غيزي” في يوليو الماضي.
في أكتوبر الجاري مددت محكمة تركية التي تقاضي كافالا و51 متهما، اعتقاله في جلسة محاكمة شارك فيها قناصل ومسؤولون من الولايات المتحدة وبريطانيا وهولندا والدنمارك وفرنسا وسويسرا وألمانيا، بالإضافة إلى مسؤولين في البرلمان الأوروبي.
أول من أمس أصدر 10 سفراء دول بيانا طالبوا بالإفراج عن كافلا.
أمس أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان طرد السفراء العشرة، وأنهم غير مرغوب فيهم.
المصدر: تركيا الان