أنطاليا تتأهب لقمة الطاقة.. آخر المستجدات
أكدت تقارير صحفية تركية, أن ولاية “أنطاليا” جنوب غرب البلاد, جاهزة لاستضافة القمة الحادية عشرة للطاقة.
ومن المقرر أن تجري القمة خلال الفترة من 21-23 نوفمبر القادم, وتقام تحت رعاية وزارة الطاقة والموارد الطبيعية في تركيا.
وتجمع القمة سوق الطاقة التركي وجميع الجهات المساهمة في العالم بهذا المجال, حيث تحمل عنوان “قلب الطاقة ينبض في أنطاليا”.
قضايا القمة
وبحسب التقارير, فإن أبرز محاور القمة, هو مناقشة آخر التطورات في البلاد, بجانب دراسة أوضاع أسواق الطاقة العالمية.
كما ستركز “قلب الطاقة ينبض في أنطاليا”, على القضايا التي تؤثر على أسواق الطاقة بشكل عام في المنطقة.
ومن المتوقع أن تُدرج قضايا أخرى على جدول أعمال القمة, والتي تتعلق بالطاقة أيضا.
إقرأ أيضا: الدنمارك تستغل الطاقة الخضراء لتعزيز تعاونها مع تركيا والبرلمان يقر اتفاقية المناخ
كذلك تعتبر القمة فرصة لكبرى الشركات التركية والعالمية, لأجل عرض منتجاتها وأبرز مشاريعها الجديدة المتعلقة بنفس الشأن.
بالإضافة لكونها فرصة لاستعراض تركيا استثماراتها في الطاقة المتجددة, بجانب وضع حلول لتمويل الاستثمار في ذات المجال.
فرص تعاون جديدة
وعلى غرار الفوائد التي ستعود على جميع المشاركين في القمة, فإنها ستمهد دون شك لفرص تعاون جديدة في مجال الطاقة.
وتشير التوقعات إلى أن أبرز المتواجدين في القمة, سيكون دول المنطقة, والمستثمرين المحليين والعالميين, وكذلك المؤسسات والمنظمات في تركيا.
ولعل أكبر دليل على ذلك ما حدث بعد القمة التي حصلت قبل حوالي 11 عاما.
وجرت عام 2010 قمة ضمّت جميع من له علاقة في قطاع الطاقة, حيث تمت مناقشة توقعاتهم المستقبلية, المتعلقة في الطاقة المتجددة والطاقة النووية.
وعلى إثر ذلك, حرصت تركيا آنذاك على الاهتمام بهذا المجال, وتعزيز قدراتها واستثماراتها,
وهو ما نراه بشكل واضح في وقتنا الحال, خاصة على صعيد الوقود والكهرباء وقطاعات الغاز الطبيعي.
كما أبرمت تركيا العديد من الاتفاقيات المتعلقة بالطاقة على مدار السنوات الماضية, أبرزها مع دول قطر, والسودان, وروسيا, وكندا, ودول أخرى.
الاتفاقية الخضراء
وفي سياق متصل, تشير التقارير إلى أن آثار “الاتفاقية الخضراء” تتواجد على جدول أعمال قمة الطاقة أيضا.
ففي عام 2019, أعلنت المفوضية الأوروبية عن إنشاء “الاتفاقية الخضراء”, التي تستهدف الاعتماد على مصادر الطاقة المتجددة, والابتعاد عن الوقود الأحفوري.
كما تهدف الاتفاقية الخضراء إلى تطوير ما يسمى بـ”صندوق الانتقال العادل”, التي يشمل دعم الدول الأكثر تضررا من وقف الاعتماد على الوقود الأحفوري.
وعلى صعيد تركيا مثلا, بدأت الشركات في البلاد تتحوّل تدريجيا إلى عناصر الإنتاج الأخضر في السنوات الأخيرة.
ويعني ذلك أن الشركات بدأت تنتج سلعا تتوافق مع أهداف المناخ, دون أن تسبب تلوثا في البيئة خلال عملية الإنتاج, كما كان يحدث مسبقا عبر الوقود الأحفوري.
ولعل ذلك يفسّر حجم التطور الاقتصادي الكبير في تركيا بعد “التحوّل الأخضر”, إذ أصبحت الجمهورية أحد أقوى البلاد اقتصاديا في العالم خلال السنوات الأخيرة.