تركيا: العلاقات الاقتصادية مع قطر تطورت بشكل كبير
أكدت تركيا على تطور العلاقات الاقتصادية مع دولة قطر، خلال السنوات الأخيرة، وأشارت إلى النمو الكبير في حجم التبادل التجاري خلال السنوات الأخيرة.
وقال أحمد بوراك أوغلو، رئيس مكتب الاستثمار التابع لرئاسة الجمهورية التركية، إن تطور العلاقات الاقتصادية مع قطر يظهر في نمو التبادل التجاري بين البلدين من 350 مليون دولار في عام 2010 إلى 1.6 مليار دولار في 2019.
وإلى 1.3 مليار دولار في عام 2020 رغم تحديات فيروس كورونا.
العلاقات الاقتصادية
وقال بوراك أوغلو إن هناك اهتماما كبيرا من رجال الأعمال القطريين في ضخ مزيد من الاستثمارات في تركيا.
وأضاف: “تم الانتهاء من مفاوضات اتفاقية التجارة الحرة بين تركيا وقطر، ومع دخول الاتفاقية حيز التنفيذ، من المتوقع أن
تزداد التجارة الثنائية بطريقة متوازنة وسريعة”.
وأشار إلى وجود ما يقارب 200 شركة برأسمال قطري في تركيا.
كما أكد أوغلو أن مكتب الاستثمار يولي أهمية لتطوير العلاقات الاستراتيجية مع الشركاء القطريين، من أجل تقديم فرص
الاستثمار الواعدة في كلا البلدين.
ووفقا للبنك المركزي التركي، بلغ حجم الاستثمار الأجنبي المباشر من قطر إلى تركيا 33 مليار دولار أمريكي، وهو ثاني أعلى
قيمة للاستثمار الأجنبي المباشر في الأسهم، اعتبارا من نهاية ديسمبر 2020.
وفي تقييمه لمستوى التعاون الاقتصادي بين قطر وتركيا، قال أوغلو: “في العقد الماضي، قطعنا شوطا طويلا في العلاقات
الاقتصادية بين البلدين، حيث جرى توقيع العديد من الاتفاقيات والبروتوكولات ومذكرات التفاهم مع دولة قطر، التي من شأنها
تعزيز تعاوننا في مختلف المجالات”.
وبيّن أن التعاون بين البلدين يزداد في مجالات الاقتصاد
والاستثمار والتجارة والطاقة والدفاع يوما بعد الآخر.
وتابع أوغلو: “نحن سعداء بالاهتمام الوثيق لرجال الأعمال
القطريين في تركيا، ورغبتهم في مزيد من الاستثمار فيها”.
التبادل التجاري
وتطرق أوغلو للحديث عن التبادل التجاري بين البلدين، موضحا
أن قطر شريك تجاري واستثماري مهم لتركيا. “ومؤخرا جرى
الانتهاء من مفاوضات اتفاقية التجارة الحرة بين تركيا وقطر”.
وبيّن أن الاتفاقية ستدخل حيز التنفيذ بعد اكتمال عمليات الموافقة
الداخلية، ومع دخول الاتفاقية حيز التنفيذ، من المتوقع أن تزداد التجارة الثنائيّة بطريقة متوازنة وسريعة.
ووفق أوغلو، يولي مكتب الاستثمار أهمية لتطوير العلاقات الاستراتيجية مع الشركاء القطريين من أجل تقديم فرص الاستثمار لرجال الأعمال في كلا البلدين.
وأوضح أن الاستثمار في الشركات التركية وتطوير المشاريع المشتركة يوفران فرصة لتنمية الأعمال التجارية في قطر أو في بلدان ثالثة أخرى.
وأشاد بتمتع الاقتصاد التركي بالمرونة وسرعة النمو، “سياسات ملائمة للأعمال التجارية وتجمع المواهب والكفاءات وتحقق الوصول إلى الأسواق العالمية كحلقة وصل بين أوروبا وآسيا وأفريقيا لجذب الاستثمار الأجنبي المباشر المستدام”.
وتجدر الإشارة إلى أن تركيا أصبحت مركزا إقليميا متكاملا مع سلاسل القيمة العالمية من حيث البحث والتطوير والتصميم والإنتاج والخدمات اللوجستية والإدارة للمستثمرين.
وتتمثل إحدى المزايا الرئيسية لتركيا في وجود تجمع كبير للكفاءات يقود النمو الاقتصادي وثقافة الشركات الناشئة المزدهرة. والمستثمرون القطريون الذين يرغبون في الاستفادة من هذه المزايا التي تتمتع بها تركيا، استثمروا في قطاعات متنوعة في تركيا بشكل فردي أو مؤسسي.