ارتفع معدل التضخم في تركيا خلال شهر أكتوبر الماضي، لتستمر أسعار المستهلك في الارتفاع للشهر الخامس على التوالي.
ويرجع الارتفاع في معدل التضخم إلى ارتفاع أسعار الطاقة وضعف الليرة.
وأشارت بيانات شهر أكتوبر إلى صعود التضخم في تركيا إلى معدل سنوي قدره 19.89٪ خلال الشهر الماضي، بارتفاع من 19.58٪ في سبتمبر.
التضخم في تركيا
بينما توقع متوسط التقديرات في استطلاع أجرته وكالة “بلومبيرغ” شمل 20 محللا، تسارعا إلى 20.35٪.
وبلغ معدل التضخم الشهري 2.39٪، مقارنة بمتوسط تقديرات عند 2.8٪ في مسح منفصل.
وتراجعت مكاسب أسعار الغذاء السنوية، والتي تشكل ربع سلة المستهلك تقريبًا، إلى 27.41٪ من 28.79٪.
وتجدر الإشارة إلى أن معدل تضخم الغذاء في تركيا أعلى بكثير من التقديرات الرسمية، حتى بعدما تعديل البنك المركزي
تقديراته لنهاية عام 2021 الأسبوع الماضي إلى 23.4٪ من 15٪ في يوليو.
كما أن معدل التضخم في الطاقة صعد إلى 25.76٪ في أكتوبر من 22.77٪ في الشهر السابق.
وخففت آلية ضريبية تهدف إلى تثبيت أسعار البنزين من الارتفاع الحاد في أسعار الطاقة العالمية.
ووفق ما أوضح مؤشر التضخم الأساسي، فإن الأسعار باستثناء
العناصر المتقلبة مثل الغذاء والطاقة، ارتفعت أيضا بمعدل سنوي
عند 16.82٪، بانخفاض طفيف عن 16.98٪ في سبتمبر، في
إشارة إلى ضغوط تضخمية قوية وراء الرقم الرئيسي.
كما وارتفع تضخم أسعار التجزئة في إسطنبول، عاصمة الأعمال
في تركيا، إلى 20.76٪ الشهر الماضي من 19.77٪ في سبتمبر.
ويذكر أن التسارع يؤدي إلى جعل سعر الفائدة القياسي في
تركيا بعد تعديله وفقا للتضخم عند سالب 3.89٪، وهو أحد أقل العوائد الحقيقية بين الأسواق الناشئة.
ومن المقرر أن البنك المركزي اجتماعه المقبل لتحديد سعر الفائدة في 18 نوفمبر.
وأدى خفض السعر مرتين متتاليتين مفاجئتين منذ سبتمبر إلى تعميق الانخفاض في الليرة مقابل الدولار منذ عام حتى تاريخه إلى أكثر من 20٪، وهي الأسوأ أداء بين جميع العملات الرئيسية.
توقع بارتفاع
وفي سياق متصل، رفع البنك المركزي التركي توقعاته لمعدل التضخم في العامين المقبلين، في توقعات أن يصل التضخم نهاية العام الجاري 2021 إلى 18.4%.
وقال محافظ البنك المركزي التركي، شهاب قاوجي أوغلو، في اجتماع إصدار تقرير التضخم الفصلي الرابع للبنك، إنه من المتوقع أن يصل معدل التضخم السنوي إلى 18.4% بنهاية العام الجاري، في حين كانت التوقعات السابقة 14.1%.
وبيّن قاوجي أن مراجعة التوقعات جاءت مدفوعة بشكل أساسي بارتفاع تكاليف الاستيراد وأسعار المواد الغذائية.
وعزا محافظ المركزي التركي سبب ارتفاع التضخم في الفترة الماضية إلى عوامل تتعلق بالإمدادات مثل ارتفاع أسعار المواد الغذائية والواردات، إلى جانب تطورات الطلب بسبب إعادة فتح الاقتصاد.
وتوقع أن يصل معدل التضخم نهاية العام المقبل إلى 11.8%، مقابل توقعات سابقة بـ 7.8%.