وكالة فيتش: تركيا تماشت مع أنواع مختلفة من الصدمات الاقتصادية
قالت وكالة فيتش الدولية للتصنيف الائتماني، إن الجمهورية التركية، استطاعت التماشي مع الصدمات الاقتصادية المختلفة التي تعرضت لها، خلال السنوات الماضية.
وأكد إريك أريسبي موراليس، المدير في وكالة فيتش، أن تكيّف تركيا مع الصدمات أدى لنمو في الاقتصاد.
وتوقع موراليس، نمو الاقتصاد التركي 9.2 في المئة نهاية العام الجاري.
وكالة فيتش
وأوضح المدير في وكالة فيتش أن هناك قوة الطلب المحلي والانتعاش في الإنتاج التركي بجانب الزيادة الكبيرة للصادرات
التركية.
كما وتوقع أن ينمو الاقتصاد التركي 3.5 في المئة العام المقبل، ويرتفع معدل النمو من جديد إلى 4.5 في المئة عام 2023.
وتشير التوقعات، وفق موراليس، إلى أن انخفاض قيمة الليرة التركية وزيادة أسعار الطاقة، سيؤثران على زيادة التضخم في
الفترة المقبلة.
ورأى أنه سيكون هناك زيادة في عدد السياح عقب تخفيف القيود الوبائية، تأثير إيجابي على الاقتصاد التركي.
وأضاف: “نتوقع انخفاض عجز الحساب الجاري لتركيا إلى 3 في المئة العام الجاري، وأن ينخفض 2.3 في المئة عام 2022
ويستقر عند 2.4 في المئة عام 2023”.
ولاحظ موراليس أن السلطات في تركيا مصممة على الحفاظ
على الانضباط المالي.
وتابع المدير في وكالة فيتش: “وكذلك عندما ننظر إلى الماضي،
نرى أن الاقتصاد التركي تمكن من النمو والتكيف مع أنواع
مختلفة من الصدمات”.
وختم حديثه: “هذا الأمر يبرز أمامنا كعنصر إيجابي. كما أن القطاع المالي في تركيا استطاع مقاومة الأزمات وتولى دور المرساة بالنسبة لتركيا على الصعيد المالي”.
قرار الفائدة
وفي وقت سابق، قالت وكالة فيتش، إن قرار البنك المركزي التركي، بخفض الفائدة خلال الشهر الماضي، كان متسرعا.
وقالت فيتش إن خفض تركيا لسعر الفائدة بمقدار 100 نقطة أساس، “كان سابقا لأوانه”.
ونهاية شهر سبتمبر الماضي، خفّض البنك المركزي التركي سعر الفائدة إلى 18%، في ظل تحديات تواجه الليرة التركية التي انخفضت لمستويات تاريخية.
كما وأوضح الخبير الاقتصادي في وكالة فيتش، إريك أريسبي، أن خفض سعر الفائدة كان خطوة مبكرة، “وأن الخطوة التي جاءت مع التغيير في اتجاه السياسة النقدية للبنك المركزي التركي ستبقي حالة عدم اليقين مرتفعة”.
وأشار أريسبي إلى أن “هذه الخطوة ستزيد صعوبة السيطرة على التضخم الذي يقترب من 20%، وفي ظل مخاطر عدم استقرار الاقتصاد الكلي ونقاط الضعف الخارجية”.
في حين، تدحرجت الليرة بعد إقالة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، لثلاثة من نواب رئيس البنك وأعضاء لجنة السياسة النقدية، “وهو ما زاد من عدم اليقين وأضعف بشكل أكبر ثقة المستثمرين في استقلالية قرارات البنك”.