بعد إدانته بالتجسس.. تركيا تعاقب ألمانيًا على طريقتها الخاصة
عاقبت الجمهورية التركية, جاسوسا ألمانيا على طريقتها الخاصة, بعد إدانته بالتجسس وأمور أخرى.
وبحسب التقارير الصحفية التركية, فإن محكمة “أنقرة”, أمرت بحبس إنفر الطايلي صاحب الأصول الألمانية, أكثر من “23 عاما” في “أنقرة”, عقب تثبيت جريمة التجسس عليه بجانب تهم أخرى.
عقوبة السجن
وتؤكد التقارير التركية, أن الطايلي “77 عاما”, أدين بتهمة التجسس العسكري والسياسي, ما جعله مدانا أمام المحكمة في “أنقرة”.
وعلى إثر ذلك, فرضت المحكمة عليه عقوبة السجن “13 عاما و4 شهور”.
كما أدين الطايلي بانتمائه لمنظمة إرهابية, ما جعلها تفرض عليه عقوبة السجن 10 سنوات, لتكون العقوبة الإجمالية بحقه السجن “23 عاما و4 شهور”.
إقرأ أيضا: تركيا تتحدى أمريكا وأوروبا وتواصل حبس رجل أعمال ضالع في محاولة الانقلاب
وبيّنت المحكمة أن الألماني الأصل وصاحب الجنسية التركية, كان منتميا لحركة “جولن”.
ومن المعروف أن حركة “جولن”, حاولت الانقلاب على الحكومة التركية في عام 2016, إلا أن القيادة التركية وقفت لها بالمرصاد.
وتحمّل القيادة التركية, “جولن”, المسؤولية كاملة عن محاولة الانقلاب العسكري الفاشلة آنذاك, ما يجعل الطايلي متهما في هذه الجريمة, وفقا للمحكمة.
عملية القبض
وكانت السلطات التركية قد ألقت القبض على صاحب الأصول الألمانية عام 2017.
ووضعت السلطات, الطايلي على الفور في الحبس الإنفرادي لسجن “سنجان” الموجود في “أنقرة”, والمعروف عنه بأنه أكثر السجون قوة في الحراسة المشددة.
وعمل الطايلي قبل القبض عليه, في جهاز الاستخبارات الوطنية التركي منذ عقود, ما يجعله على دراية تامة بالكثير من المعلومات السرية حول أمن البلاد واستقرارها.
ولهذا رأت محكمة “أنقرة” أن صاحب “77 عاما”, يشكّل خطرا كبيرا على البلاد, ما جعلها تفرض عليه عقوبة قوية.
استئناف
من جانبها, أكدت ديلارا يلمظ ابنة المتهم ومحاميته, أنها قدّمت استئنافه ضد حكم المحكمة للمطالبة بتخفيض العقوبة.
وأوضحت يلمظ, أن القرار قاسي بحق والدها, إذ لم يكن جاسوسا, كما اتهمته المحكمة.
وذكرت أن الطايلي كان ينتقد الحكومة بجانب أمور أخرى, تتعلق بعمل المؤسسات الحكومية.
ومنذ 2016 وحتى الآن, اعتقلت السلطات التركية الآلاف من الأشخاص على إثر الانقلاب العسكري الفاشل, الذي كان يهدف لهدم التطور في الجمهورية.
مذكرات توقيف واعتقالات
وقبل حوالي شهرين, كان المدعي العام في تركيا, قد أصدر مذكرات توقيف بحق 214 فردا من جنود الجيش الحاليين والسابقين, بتهمة علاقتهم في محاولة الانقلاب الفاشل.
كما أسفر التحقيق الذي جرى في مدينة “إزمير” غرب تركيا, عن اعتقال 137 شخصا جديدا لذات التهمة.
إقرأ أيضا: مذكرات توقيف بحق 214 مشتبها في محاولة الانقلاب التركي
يأتي ذلك, بعد قرار السلطات التركية بطرد غالبية ممن تم الاشتباه بهم بأن لهم علاقة بالانقلاب الفاشل.
يشار إلى أن عسكريين أتراك حاولوا الإطاحة بالرئيس التركي رجب طيب أردوغان في 2016, وذلك عبر اعتقاله, في الوقت الذي تمكنوا فيه من قتل اثنين من حراسه, عبر الأسلحة والقنابل اليدوية.
ولكن أردوغان تمكن من النجاة, قبل أن يُعيد الاستقرار والأمن للبلاد منذ ذلك الوقت,
بجانب قراراته الحاسمة التي لعبت دورا في التطور الاقتصادي والحضاري والبنية التحتية الكبيرة.