الليرة التركية.. أسوأ عملة أداءً في الأسواق الناشئة 2021
سجلت الليرة التركية نفسها كأسوأ عملة أداءً في الأسواق الناشئة لعام 2021، في ظل التراجعات الكبيرة التي لحقت بها.
وخلال أسبوع، فقدت الليرة التركية 4% من قيمتها لتصل إلى 10.36 مقابل الدولار، في حين عوّضت بعض خسائرها لاحقا.
كما ويترقب المستثمرون اجتماع الخميس للمصرف المركزي التركي، يتوقع أن يتقرر خلاله خفض معدلات الفائدة للشهر الثالث على التوالي.
الليرة التركية
ويواجه البنك المركزي التركي، ضغوطا متواصلة من الرئيس رجب طيب أردوغان لخفض تكاليف الأعمال التجارية بهدف
تحفيز النمو.
ووضعت هذه السياسات الاقتصاد التركي على مسار تحقيق توسع اقتصادي بنسبة 10% هذا العام.
لكنّها في المقابل رفعت معدل التضخم السنوي إلى نحو 20 بالمئة، فيما خسرت الليرة أكثر من ربع قيمتها مقابل الدولار هذا
العام.
وفي سياق متصل، اعتبر جيسون تافي المحلل في مركز “كابيتال إيكونوميكس” للأبحاث الاقتصادية أن “هناك مخاطر متزايدة
من أن يؤدي الرضوخ المستمر للمصرف المركزي لضغوط الرئيس أردوغان على صعيد خفض معدلات الفائدة إلى تدهور
كبير وغير منضبط للعملة في الأيام والأسابيع المقبلة”.
وتجدر الإشارة إلى أن المركزي التركي خفّض معدل الفائدة من 19 بالمئة إلى 16 بالمئة شهر أكتوبر الماضي.
في حين، يعني ذلك أن معدل الفائدة الحقيقي في تركيا سلبي،
ومن شأن هذا الأمر أن يفقد الليرة قيمتها وأن يعطي الناس حوافز
إضافية إلى شراء العملات الأجنبية والذهب.
ضغوط إضافية
وترزح الليرة التركية تحت وطأة ضغوط إضافية من جراء
مخاوف من رفع الاحتياطي الفيدرالي الأميركي معدلات الفائدة بأسرع من المتوقع للتصدي لارتفاع التضخّم.
ويجعل هذا الأمر حيازة الدولار أكثر جاذبية ويدفع الاستثمارات للهروب من الأسواق الناشئة.
لكن محللين يشددون على أن غالبية مشاكل تركيا مردّها السياسات الاقتصادية غير التقليدية التي تركّز على النمو الاقتصادي على حساب ارتفاع التضخم وفقدان العملة قيمتها.
ووفق خبراء، فإن هذه التدابير أن تصب في مصلحة قطاع التصدير والشركات الكبرى، لكنّها تضر بالمواطنين العاديين الذين سيواجهون ارتفاعا كبيرا في أسعار المواد الاستهلاكية.
كما واعتبر تافي أن “الدافع الأساسي لتدهور قيمة الليرة في الآونة الأخيرة هو القلق المتزايد للمستثمرين بشأن وضع صناعة القرار السياسي المحلي”.
في حين، قال خبير الأسواق الناشئة تيموثي آش إن أردوغان الذي تراجعت شعبيته إلى قرابة أدنى مستوياتها خلال سنوات حكمه الـ19، قرر تحقيق توسّع اقتصادي سريع بأي ثمن سيساعده في الفوز بولاية رئاسية جديدة في الانتخابات المقررة في العام 2023.
وفي مذكرة للزبائن اعتبر آش أنه “من المثير للاهتمام أن فريق أردوغان يعتقد أن النمو وخلق الوظائف وليس خفض التضخّم سيساعدانه على الفوز في الانتخابات المقبلة”.