20 مليار دولار.. العراق يسعى لتعديل الميزان التجاري مع تركيا
في الوقت الذي تتزايد فيه الاتصالات بين العراق وتركيا خاصة بعد منتدى الأعمال التركي العراقي للاستثمار والمقاولات الذي عقد في اسطنبول، يعمل العراق على تعديل الميزان التجاري مع تركيا.
والتقى محافظ البنك المركزي العراقي مصطفى غالب مخيف، ونظيره التركي شهاب قاوجي أوغلو، من أجل تطوير العلاقات المالية والمصرفية بين البلدين.
وقال بيان للبنك المركزي العراقي إن المسؤولين بحثا تطوير العلاقات المصرفية بين البلدين، ودعم فتح فروع للمصارف العراقية في تركيا.
كما ناقشا فتح الحسابات المتبادلة، بما يسهم في تطوير العلاقات التجارية بين البلدين على أساس المعاملة بالمثل.
ووفق البيان فقد دعا المحافظ نظيره التركي، إلى “تقديم التسهيلات للمصارف العراقية لتعديل الميزان التجاري بين البلدين، وتسهيل تحويل الأموال من العراقيين المقيمين في تركيا.
اقرأ أيضا/ اتفاقات مهمة بين الطرفين.. شركات النقل التركية ستصل إلى كل مدن العراق
من جانبه، أشاد قاوجي أوغلو “بالجهود التي يبذلها البنك المركزي العراقي في تطوير الاقتصاد الوطني”، مؤكدا أنه “مستعد لفتح ابواب التعاون وتسهيل العمليات المصرفية بين البلدين”، وفق البيان.
وتحت رعاية وزارة التجارة التركية، عقد في إسطنبول منتدى الأعمال التركي العراقي للاستثمار والمقاولات.
وخلال المنتدى ألقى وزير التجارة التركي محمد موش كلمة له أعرب فيها عن أمله في تسريع افتتاح معبرين حدوديين مع العراق لضمان وصول شركات النقل التركية إلى جميع المناطق العراقية.
وأوضح موش أن افتتاح معبري أوفاكوي-فيشخابو وديراجيك-ميركسور الحدوديين سيضمن وصول شركات النقل التركية إلى جميع مناطق العراق.
وشدد على أن التعاون الاقتصادي والتجاري الوثيق بين البلدين يساهم بشكل كبير في ازدهارهما، وأن جميع الأهداف يمكن تحقيقها في هذا الإطار عبر التكاتف.
وأشار الوزير التركي إلى أن الرئيس أردوغان أعلن عام 2019 أن تركيا تهدف لرفع حجم التجارة الثنائية مع العراق إلى 20 مليار دولار على المدى القصير، لافتا إلى أن حجم التجارة تجاوز المبلغ المستهدف وايرتفع إلى 20.7 مليار دولار.
وأضاف موش أن هذا النجاح يعود إلى رجال الأعمال المضحين لدى البلدين، مؤكدًا أن التعاون الاقتصادي سيعزز التضامن في المجالات الأخرى كاشفا أن العراق احتل المرتبة الرابعة بين الدول الأكثر استيرادًا من تركيا خلال العام الماضي، في حين تحتل أنقرة المرتبة الثالثة بالنسبة للجانب العراقي.
اقرأ أيضا/ بـ 4 مليارات دولار.. تنافس تركي صيني على مشروع مائي بالعراق
وبين الوزير أن للعراق مكانة خاصة بالنسبة إلى قطاع المقاولات التركي الذي تولت شركاته 1034 مشروعًا في هذا البلد بقيمة 31 مليار دولار، مؤكدا أن الطرفين دخلا حقبة جديدة واعدة على الصعيد التجاري.
وأكد انه على الرغم من حدوث انخفاض في عدد المشاريع الجديدة بسبب التطورات السياسية والاقتصادية في السنوات الأخيرة إلا أن “شركاتنا تتولى مشاريع مهمة في البنية التحتية والفوقية لدى العراق خلال الفترة الأخيرة”.
وكشف موش أن قيمة المشاريع التي تولتها الشركات التركية في العراق منذ عام 2017 قد بلغت 6.5 مليارات دولار، وأن تركيا تتطلع لارتفاع الرقم إلى مستويات أعلى.
وفيما يخص تنفيذ مشروع لربط البلدين عبر سكة حديد، أكد أن هذا المشروع من شأنه تحويل العراق إلى مركز تجاري بين آسيا وأوروبا، ويسهل وصول تركيا إلى دول الخليج، مشيرا إلى أن تركيا تنتظر من السلطات العراقية اعتماد إجراءات تجارة الترانزيت وأن يتم تطبيق نفس القواعد في جميع الجمارك.
كما طلب كذلك اتخاذ جميع أنواع التدابير لتسهيل التجارة الثنائية بشكل مشترك، واتخاذ نهج أكثر مرونة بدلاً من حظر الاستيراد وفرض الرسوم الجمركية الإضافية.
بدوره قال الوزير العراقي علاء أحمد حسن عبيد إنه التقى صباح اليوم نظيره التركي محمد موش، واتفقا على تسهيل منح التأشيرات لرجال الأعمال.
وأضاف أنه اتفق مع موش على إصدار تأشيرات دخول وخروج متعددة للمقاولين لمدة تصل 5 سنوات، على أن يتم توسيع هذا الإجراء على شريحة أوسع مستقبلا.
كما لفت عبيد إلى تطهير بلاده مناطق من سيطرة تنظيم “داعش” الإرهابي، وتفرغ الحكومة إلى إعادة أعمار تلك المناطق وتنميتها، معربا عن أمله في توقيع شراكات وعقد اتفاقيات مع الجانب التركي.
المصدر: تركيا الان