الليرة التركية تخسر 4% من قيمتها في تعاملات ضعيفة ومتقلبة
هوت الليرة التركية صباح الاثنين، لتخسر 4% من قيمتها أمام الدولار في تعاملات ضعيفة ومتقلبة في ظل موجة الانخفاض
في أسعار الفائدة.
وتقترب الليرة التركية من المستويات المتدنية القياسية التي سجلتها الأسبوع الماضي، عندما أكد الرئيس رجب طيب أردوغان تمسكه بسياسته بخفض بأسعار الفائدة.
وانخفضت الليرة لتصل قيمتها إلى 12.85 بحلول الساعة 06:13 بتوقيت غرينتش، حيث كانت أغلقت عند 12.25 يوم
الجمعة.
الليرة التركية
وكانت السيولة منخفضة مع زيادة التفاوت بين سعري الشراء والبيع، تماما مثلما حدث في تداول الأسبوع الماضي.
وسجلت العملة التركية يوم الثلاثاء الماضي مستوى متدنيا قياسيا عند 13.45 بعد أن دافع أردوغان عن تحرك البنك المركزي
لخفض سعر الفائدة إلى 15%، على الرغم من وصول معدل التضخم إلى 20%.
وتعاني الليرة التركية من مجموعة عوامل تضغط على مستقبل سعرها بينما يراهن أردوغان على نجاح سياسة “الاستقلال
الاقتصادي والمالي” التي دشنها عبر خفض سعر الفائدة.
ويرى أردوغان أنها ستخرج الاقتصاد التركي من الارتهان لضغوط المصارف الاستثمارية التي أرهقت الأعمال التجارية
والمستهلك وتسببت في غلاء المعيشة.
ويذكر أن تركيا تمكنت منذ صعود حزب “التنمية والعدالة” للحكم من تسديد كامل ديونها لصندوق النقد الدولي في العام 2015.
واستطاع الحزب اخراج هيمنة الصندوق وشروطه القاسية على
سياساتها المالية والنقدية.
وتبعا لهذا النجاح يرغب أردوغان حاليا في فك أسر الاقتصاد
التركي من هيمنة المصارف التجارية الغربية التي تربح كثيراً
من الفائدة المرتفعة ببلاده، التي بلغت 19% في وقت تقارب فيه الفائدة صفرا وأقل من ذلك في بعض الدول الغربية.
التوقعات المقبلة
وفي سياق متصل، ينظر يتوقع المحلل بمصرف “جيفريز” الاستثماري الأميركي، براد بيكتل، أن تتراجع الليرة إلى أدنى من مستوياتها الحالية خلال الأسابيع المقبلة.
في حين، يرى المحلل المالي كريغ أيرلام في تعليقات لصحيفة “وول ستريت جورنال” أن نتائج “اقتصاد أردوغان” بدأت تظهر في تركيا.
وأدى خفض الفائدة على الليرة إلى ارتفاع معدل التضخم بنسبة 20%، كما خسر سعر الليرة نحو 30% منذ سبتمبر الماضي.
كما ويلاحظ أن المصارف التجارية الغربية تستدين بهذه الفوائد الصفرية من بنوكها المركزية بالدولار أو اليورو أو الين الياباني وتقرض البنوك والشركات التركية بنسبة 19%.
وبالتالي فإن البنوك التجارية الغربية تحقق أرباحاً ضخمة من الفارق بين الفائدة المنخفضة جداً في بلدانها والفائدة المرتفعة جداً في تركيا.
وتجدر الإشارة إلى أن تركيا تتهم مضاربين محليين وشركات كبرى بشراء الدولار “بشكل كبير” الأمر الذي دفع أردوغان، إلى الإعلان عن فتح تحقيق في تلاعب محتمل في العملة، بعد عودة تراجع سعر الصرف خلال اليومين الماضيين، إثر التعافي الذي شهدته بعد سلسلة من الهبوط الحاد.